أدى فشلت وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب العسكري في إقرار قانون العمل الجديد، بعد انسحاب أطراف كثيرة من الحوار، إلى انتظار طرحه على البرلمان القادم الذي تثور حوله تساؤلات كثيرة قبل انتخاباته، فهل ينجح في إقرار قانون يرضي أطراف العمل الثلاثة؟
وقال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمري العبور، إن الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة –بحكومة الانقلاب- أكدت في اجتماعها الأخير مع ممثلي اتحاد المستثمرين أن قانون العمل الجديد لن يتم إقراره في الوقت الحالي وسيتم إحالته إلى مجلس النواب المقبل لإقراره من عدمه.
وأضاف المرشدي لليوم السابع، أن اتحاد المستثمرين سبق وتقدم بمذكرة للوزارة برأي الاتحاد في مشروع القانون المقدم لهم، وطالب فيها ببعض التعديلات للموافقة على مشروع القانون، ولكنه ينتظر رد الوزارة منذ 4 أسابيع وحتى الآن لا توجد أية تطورات بشأن هذا القانون.
القصة بدأت في أغسطس 2013عندما طالب عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بوقف النقاش حول مشروع قانون العمل قائلا: "العمال هم الأكثر إدراكًا بقضاياهم؛ لذا فهم الأكثر دراية بصياغة قانون عمل متوازن يضمن علاقة جيدة بين العامل وصاحب العمل".
وفي ديسمبر2014كشف محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، انسحاب الاتحادات والغرف التجارية والسياحية من الحوار المجتمعي الذي تجريه وزارة القوى العاملة حول مشروع قانون،مؤكدًا أن الوزارة تجري حوارًا مجتمعيًا مع أطراف المجتمع إلا أنها تتجاهل كل ملاحظاتها.
أما حملة «نحو قانون عمل عادل» فقالت في الوقت نفسه: إن أبرز مساوئ مسودة قانون العمل أنه يوضح أن الوزارة تميل دائمًا لكفة أصحاب الأعمال وتحافظ في جوهرها على المساوئ نفسها الموجودة في قانون العمل الحالي وطرحت ما هو أسوأ.
وأشار التقرير إلى أنه ما زالت مسودة القانون المطروحة من قبل الوزارة تتيح لأصحاب الأعمال الفصل التعسفي وإنهاء الخدمة كما ورد في القانون رقم 12 لسنه 2003، بل إنها توسعت في فصل العمال وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة عليهم إذا لم يقوموا بها ترتب عليها جزاء الفصل دون ضمانات، كذلك الزيادة في اﻷعمال المحظورة التي يكون جزاؤها الفصل كما جاء في المادة 57.
وفي9ديسمبر2014كشف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بمصر (غير حكومي)، أن الاتحاد العام للغرف التجارية انسحب من الحوار المجتمعي الذي تقوده الوزارة؛ لعدم تحقيقة لفلسفة ربط الأجر بالإنتاج، مشددًا على أن الاتحاد هو الممثل الرسمي طبقًا للقانون، لكافة التجار والصناع ومؤدي الخدمات، والتي ينضوي تحته أكثر من 4.2 مليون سجل تجاري (رخصة تجارية) في كافة القطاعات، وأن اتفاق العمل الجماعي مخالف للقانون وغير ملزم لأحد.
وبالنهاية فشلت القوى العاملة الانقلابية بإقرار القانون أو إحداث توافق حوله وقررت إحالته للبرلمان الذي سبق ووصف عمرو الشوبكي عضو لجنة الخمسين لوضع دستور العسكر قانون الانتخابات الذي سيبني عليه البرلمان بأنه واحد من أسوأ القوانين التي صدرت لتنظيم الانتخابات في مصر.
وشدد الشوبكي على أنه في الوقت الحالي نحن أمام مشهد مختلف ونوايا مختلفة وفرصة مهدرة لوجود رئيس بلا حزب وسلطة تفصل من أجله قوانين الانتخابات مثلما جرى مع الحزب الوطني، ومع ذلك وضع قانون انتخابات يصغر مساحة الدوائر وأعداد الناخبين التي بات من الوارد أن ينجح فيها نائب بعشرة آلاف صوت من عشيرته أو شلته وسيفتح الباب واسعًا أمام نواب العصبيات وشراء الأصوات وكتل المستقلين وأيضًا الطعن على دستورية القانون.
والآن تدور تساؤلات كثيرة حول قانون تجاهلت الوزارة التعديلات المطروحة من كل الأطراف المطبق عليهم القانون وأحالته لبرلمان تدور حوله تساؤلات كثيرة قبل قيامه؟
