انتقد المفكر الاجتماعي الدكتور نادر فرجاني المؤسسة العسكرية على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في تدوينة بعنوان “اندبي يا بهية على المؤسسة العسكرية”.
وقال فيها: “من لا يعلم موقفي، أنا أفرق بين المؤسسة العسكرية وجيش شعب مصر للوضوح، يعني مصطلح المؤسسة العسكرية عندي زمرة القيادات العليا للقوات المسلحة، التي تُشكل مُجتمعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يلعب أدوارا حاسمة على قمة السلطة السياسية تخرج عن النطاق التقليدي لدور القوات المسلحة في دولة مدنية ديمقراطية”.
وأضاف فرجاني: “والظن أن هذه الشريحة العليا من كوادر القوات المسلحة تبقى منفصلة نسبيًا عن الغالبية الساحقة من الضباط، والجنود، بامتيازاتها الباذخة وسبل الوصول إليها، التي تحددها شريحة القمة داخل المؤسسة العسكرية ذاتها ورؤوس الحكم في الدولة الاستبدادية لاعتبارات هي في الجوهر أمنية، بمعنى أمن نظام الحكم القائم عل المؤسسة العسكرية”.
وتابع “فرجاني”: “لا تتورع شريحة المؤسسة من القيادات العليا عن اتخاذ إجراءات قاسية بحق عناصر القوات المسلحة الأدنى رتبة إن تجاوزت الخطوط الحمراء ؛ لاستقرار وأمن المؤسسة والنظام كما حدث إبان الموجة الأولى الكبيرة من الثورة الشعبية لأفراد القوات المسلحة الذين شاركوا في الاحتشادات الشعبية”.
وحول تسريبات مكتب السيسي الأخيرة أوضح “فرجاني”: “التسريبات الأخيرة صدمتني صدمة مروعة، وقد كنت أظن مع التقدم في السن وتنوع الخبرات، أنه لا شيء صار قادرًا على إصابتي بالصدمة إن صحت التسريبات الأخيرة، وأنا لا أستبعد صحتها، فيمكن أن نستخلص ما يلي، وهي مبررات لأن تندب مصر البهية المؤسسة العسكرية التي تحكمها الآن جورًا وعسف”.
واستطرد: “ليس من مؤسسة، وإنما تشكيل عصابي دنيء يتاجر بجيش شعب مصر؛ محولاً إياه إلى مرتزقة مأجورين لمن يستطيع أن يدفع الثمن، وبذلك يستحقون لقب العسكر الإنكشارية الذي يقلقهم كثيرًا، لأنه كما هو صادم فهو حقيقي كما يعلمون في قرارة أنفسهم”.
وأردف: “إنهم أنذال لا يتورعون عن المتاجرة بعرض وكرامة الشعب والوطن مستجدين المال، لهم في الأساس مع إلقاء بعض الفتات للشعب المسكين، الذي أُفقروا بسبب حكمهم الفاشل والمستبد، لقاء الخدمات، التي يقدمون للغير بالتضحية بالنبلاء حقًا من أبناء الشعب الذين يخدمون في الجيش ظانين انهم يخدمون الوطن”.
وأنهى حديثه: “هذا التشكيل العصابي في مجمله مُشوّه، وفاسد، ويجب استبعاده من الحياة السياسية تمامًا بإقامة دولة مدنية حديثة، لا دينية ولا عسكرية، ويصبح الجيش فيها محترفًا بإطلاق، مهمته الوحيدة، التي يحاسبه على القيام بها الشعب وممثليه، ضمان أمن الشعب والوطن وممنوعًا من العبث بالسياسة، بلا أي استثناءات أو تحايلات على القاعدة، وهنا يتبين جرم عمرو موسي ولجنة الخمسين، التي عينت لكتابة الدستور، والتي مكنت الجيش من اقتناص الحكم بإلغاء النص في الدستور السابق القاضي بابتعاد الجيش عن السياسة”.
