أصدرت “محكمة أمن الدولة” الأردنية اليوم الأحد حكمًا بالسجن لمدة عام ونصف العام، في حق نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن؛ بسبب انتقاده دولة الإمارات لإدراجها الجماعة التي ينتمي إليها على قائمة التنظيمات الإرهابية.
وقرّر قاضي المحكمة سجن زكي بني أرشيد لعام ونصف العام بعد إدانته بتهمة “القيام بأعمال من شأنها أن تعرّض المملكة لتعكير صِلاتها وصفو علاقتها بدولة أجنبية”.
وكانت أولى جلسات محاكمة بني أرشيد (57 عامًا) عُقدت في 18 ديسمبر الماضي.
يُذكر أنه في نوفمبر الماضي اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية زكي بني أرشيد، على خلفية تصريحات أدلى بها ضد دولة الإمارات.
وكان بني أرشيد أدلى بتصريحات صحفية انتقد فيها دولة الإمارات لإدراجها الجماعة على لائحة الإرهاب التي أعلنتها، وبررت الأردن الأمر بقولها أنه “جاء حفاظًا على مصالح الأردن وعلاقاته مع دولة شقيقة، علاوة على تواجد عدد كبير من الأردنيين في الإمارات”.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان وصف اعتقال بني أرشيد بأنه “إساءة للوطن وتكميم للأفواه”، خصوصًا أنه يأتي بحق “شخصية وطنية معروفة بانتمائها للوطن”.
