أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بحظر النشر في القضية رقم 1550 لنسة 2015 إداري المطرية المعروفة إعلاميًا بـ«مقتل محامي داخل قسم شرطة المطرية».
وأرسل مكتب النائب العام، خطابًا لعصام الأمير، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يطالبه فيه بحظر النشر-وفقا لليوم السابع- في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئي وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
يأتي هذا القرار عقب زعم وزارة داخلية بأن” محامي المطرية المتوفي ضبط في خلية إرهابية بحوزته أسلحة نارية، وأضاف المتحدث الإعلامي باسمها في تصريحات صحفية :”أن الداخلية تواجه معركة ضد الجماعة الإرهابية وبعد الانتهاء من المعركة سيتم محاسبة كل من أخطأ من رجال الشرطة.
شيماء الصباغ:
في 12 فبراير كان النائب العام قد أصدر قرارا يحظر النشر في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، بعد ما يزيد عن 3 أسابيع من مقتل “الصباغ” غداة الذكرى الرابعة ل 25 يناير بعد إعتداء الشرطة على مسيرة التحالف الشعبي الاشتراكي المتجهة لنصب شهداء الثورة بميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور.
وأعلن “الاشتراكي” في مؤتمر صحفي له بعد الواقعة في 25 يناير أن الشرطة هي من قتلت شيماء بعد إطلاق الخارطوش عليها من مسافة قريبة، وطالب اتحالف بمحاكمة المتورطين وزارة الداخلية، وتعديل قانون التظاهر كشرطين للدخول في الإنتخابات البرلمانية.
وهومالم يتم الإستجابة له من قبل السلطات المصرية، ليعلن الحزب في 6فبراير مقاطعته للإنتخابات البرلمانية القادمة بعدما صوت أغلبية أعضاء اللجنة المركزية بعدم المشاركة في الإنتخابات بإستثناء 6 من أعضائها.
وعلى غرار قرار حزب”الإشتراكي” ، أعلن حزب الدستور مقاطعته للإنتخابات البرلمانية القادمة لاستمرار “الإنتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان التي بلغت ذروتها بعد مقتل شيماء” بحسب بيان الحزب.
وعلى الرغم من الردود الأفعال الغاضبة من أحزاب أيدت “السيسي” في 3 يوليو، إلا أنه كان من اللافت للنظر أن النيابة صنفت واقع “مقتل” شيماء” على أنها جنحة وليست جناية.
قرارات مشابهة
ليس هذا القرار الأول الذي يقرر فيها “هشام بركات” حظر النشر، فكلما ارتبطت الأمر بتورط مؤسسات الدولة القضائية أوالأمنية بواقعات تثبت الدلائل إدانتهم يلجأ النائب العام في إتخاذ القرار، مما يراه الكثيرون تدلخل في السلطات لتصبح السلطة القضائبة بدور “الخصم والحكم” في مواجهة المعارضين السياسيين.
تسريبات
“إحنا في التزوير متقلقش” هكذا جاءت جملة اللواء ممدوح شاهين-المستشار القانوني للمجلس العسكري- في أول تسريب أذاعته قناة مكملين متحدثا عن تزوير قضية “التخابر مع حماس الموجهة للدكتور محمد مرسي، ليتسأنف شاهين:”
النائب العام أرسل المستشارين، مصطفى خاطر وإبراهيم صالح، لتزوير أوراق القضية. وعايز أطلع قرار من وزير الداخلية باعتبار أن المبنى الموجود به مرسي سجن، لعدم الطعن على القضية”
قضايا أخرى
عقب هذا التسريب الذي يطيح بإستقلال القضاء”، قرر النائب العام حظر النشر في التسريبات “الذي وصفها ب”المفبركة” وحظر النشر في قضية التخابر مع مرس وعدد من القضاي الأخرى من أبرزها:”تزوير إنتخابات الرئاسية ل2012″ الذي فاز فيها الدكتور محمد مرسي ، و”إغتيال المقدم محمد مبروك”.
