قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر، سيُحال إلى محكمة القضاء الإداري، لإصدار حكمها بشأن تأجيل انتخابات مجلس النواب، على أن يعرض القانون مرة أخرى على لجنة الصياغة، لإجراء التعديلات المطلوبة عليه.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في وقت سابق من اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الخاصة بتقسيم الدوائر على الفردي فقط من قانون الانتخابات البرلمانية، رافضة باقي الطعون المقدمة، ما يعني تأجيل الانتخابات البرلمانية.
من جانبه أبدى الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، دهشته من سرعة إصدار حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنها عادة ما تستغرق الدستورية سنوات في أحكامها.
وفي تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قال: “لو أنا رئيس وكل الصلاحيات في إيدي أجيب برلمان ليه، حتى لو برلمان رجب حميدة ومصطفي بكري؟”.
وعلّق الناشط الحقوقي، هيثم أبوخليل على الحكم، بقوله: “الطرطور يجامل فيؤجل انتخابات البرلمان، لتظل مصر أسيرة لمجنون واحد فقط يصدر كل يوم قرار بقانون”.
وفي تصريح خاص لـ”رصد”، قال الناشط الحقوقي المحامي أحمد مباشر، إنه “يبدو أن السيسي أصدر قراره بأن يبقى ملكًا على مصر وأن تبقى له السلطات الكاملة من خلال عدم تشكيل البرلمان، ليمرر ما يشتهيه من قوانين”.
وأضاف “مباشر”، قائلًا إن “تأجيل الانتخابات من مصلحة السيسي، ويعني انهيار خارطة الطريق، التي أعلنها هو وهلل له مؤيدوه عليها، كما يعني استمرار البلد تحت حكم الديكتاتور الأوحد”.
أما عن الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية، فقد أعلنت استياءها من تأجيل الانتخابات البرلمانية، إذ قال عمرو نبيل أمين حزب الإصلاح والنهضة، إن “قرار التأجيل كنا نتوقعه، ويحمل وجهان للقضية، وجه إيجابي وآخر سلبي”.
وأوضح “نبيل” في تصريح لـ”رصد”، أن الجانب الإيجابي يتمثل في “أننا سنضمن برلمان لا يُحل دستوريًا بعد ذلك، والجانب السلبي هو بقاء السلطة التشريعية في يد السلطة التنفيذية لكنها ليست سلبية كبيرة، لأن السيسي وجه بتعديل القانون والانتهاء منه خلال شهر”، متوقعًا استمرار تأجيل الانتخابات لحد أقصى 6 أشهر.
