يعتزم البنك المركزي المصري، طرح سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه نيابة عن وزارة المالية، بحيث تكون قيمة الأولى 2.5 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 10 سنوات، على أن يكون الطرح غدًا الإثنين.

ويشار إلى أن  تقريرًا أخيرًا صادر عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أظهر ارتفاعًا  في قيمة الفوائد المسددة عن الدين العام، بنسبة 14.9%، لتسجل 80 مليار جنيه، وهو ما يرجع لزيادة الفوائد المسددة على الدين المحلي، بنسبة 14.8% لتحقق 67.7 مليار جنيه، بينما ارتفعت فوائد الدين الخارجي بنسبة طفيفة، بلغت 300 مليون جنيه لتحقق 2.6 مليار جنيه.

هذا وسجل  الدين العام رقمًا قياسيًا في الصعود منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وحتى الآن، ليصل لأكثر من تريليوني جنيه ديون داخلية للحكومة، وهي أرقام غير مسبوقة بتاريخ مصر، فضلًا عن صعود الدين الخارجي لأكثر من 47 مليار دولار، في حين يقول خبراء إن الدين العام، قد يصعد ليصل إلى 100% من إجمالي الناتج القومي.