انتقد ممدوح الولي، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، الواقع العملي الحالي، والذي يشير إلى غياب الدور المنوط بكل من قطاع شؤون الهجرة بوزارة القوى العاملة، واللجنة العليا للهجرة.
وقال “الولي” في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه لا يوجد مراكز تدريب متخصصة لتدريب الراغبين في الهجرة، أو تنظيم دورات لتأهيلهم، مشيرًا إلى أنه نتيجة غياب ذلك الدور، تدهورت سمعة العمالة المصرية في الخارج، مقارنة بما أسماه بالانضباط المشهود للعمالة الآسيوية.
وأضاف “الولي” قائلًا: “لعل النظرة السريعة إلى الموقع الإلكتروني لقطاع الهجرة بوزارة القوى العاملة، يوضح ذلك القصور، فيما يخص وجود نشرة دورية من القطاع للتواصل مع المصريين بالخارج؛ فآخر نشرة متاحة بالموقع هي النشرة رقم 60 الصادرة في يوليو 2010، والتي تضمنت صفحتها الأولى عناوين: ’مليون مصري بالسعودية يشكرون مبارك، عائشة عبدالهادي: حل مشاكل المصريين بالخارج لها الأولوية لدى الرئيس، وفوز سوزان مبارك بجائزة شخصية 2009’”.
واستطرد بقوله: “باعتبار وزارة الخارجية إحدى الجهات الممثلة في اللجنة العليا للهجرة، والتي تضم إدارة للهجرة منذ عام 1969، فقد تضمنت صفحتها الإلكترونية عنوان مؤشرات الاقتصاد المصري، وكان مضمونه عبارة عن استعراض النشرة الأسبوعية لأسعار الأسهم بالبورصة المصرية، والتي توقفت عند 21 نوفمبر 2013، أما مؤشرات حركة السياحة بموقع وزارة الخارجية، فتوقف عند خبر يخص القنصلية المصرية في سيدني في فبراير2012”.
واعتبر ممدوح الولي، أن عجز الجهات الرسمية المصرية عن تحديد عدد تقريبي للمصريين في الخارج؛ أبرز دلائل العجز الموجود بتلك الجهات، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى توقف وزارة الخارجية عن إعلان تقديراتها لعددهم، منذ عام 2011، وكان بنحو 3.7 مليون شخص، بينما أعلنت وزارة القوى العاملة في أكتوبر الماضي أن عددهم 5.3 مليون شخص، لكن تفاصيل الرقم خلت من بلدان عديدة بل وقارات، إذ اكتفت بالعدد في الدول العربية واليونان وإيطاليا فقط، من بين باقي دول العالم.
وأشار إلى تصريحات وزيرة القوى العاملة، إذ ذكرت في ندوة لها بمؤسسة أخبار اليوم، أن عدد المصريين بالخارج يتراوح ما بين 8 مليون، بحسب جهاز الإحصاء، و10 ملايين، بحسب وزارة الخارجية، و12 مليون، بحسب منظمة الهجرة الدولية.
ولفت “الولي” إلى أن تحولات العمالة المصرية في الخارج، تشكل المورد الأكبر من موارد العملات الأجنبية داخل ميزان المدفوعات المصري؛ لتصل إلى 4.18 مليار دولار خلال العام المالي السابق (2013 – 2014).
واستدرك “الولي” بإشارته إلى أن تلك الإيرادات لا تأتي جميعها عبر القنوات المصرفية، إذ ثمة مبالغ أخرى يتم إرسالها مع الأقارب والمعارف، ولا تمر على الجهاز المصرفي ولم يتم حصرها.
وأكد رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، أن الخزانة العامة تستفيد من الضرائب والرسوم التي تخص المصريين بالخارج، بأكثر من 5.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق (2013 – 2014)، منها مليار و276مليون جنيه رسوم الإجراءات القنصلية، و220 مليون جنيه رسوم على جوازات السفر، إلى جانب 96 مليون جنيه رسم تنمية على جوازات السفر.
وأضاف أن هناك نحو 146 مليون رسوم تصاريح العمل، و221 مليون ضريبة تضامن اجتماعي على تذاكر السفر للخارج و496 مليون جنيه ضرائب على تذاكر السفر المستخرجة بالعملة المحلية، وذلك من خلال الحساب الختامي لموازنة ذلك العام المالي؛ أي أنها موارد قد تحققت بالفعل.
وأوضح “الولي” أن الأمر لا يتقصر فقط على ذلك، إذ يقوم المصريون في الخارج بدفع أنواع أخرى من الضرائب، منها الضرائب على السيارات وعلى الأراضي والمباني، وعلى الاتصالات الدولية وعلى استهلاك الغاز والكهرباء والبتوجاز والملاهي، وروسوم للخدمات بأنواعها، إلى جانب ما يدفعونه من جمارك.
وأكد ممدوح الولي أن إجمالي مدفوعات المصريين في الخارج، تساهم في انتعاش الأسواق المحلية، خلال فترة تواجدهم الصيفية، وبخاصة أسواق البناء، الأثاث، السيارات والسياحة المحلية، لافتًا إلى أنه رغم كل ما تقدمه هذه العمالة لمصر، إلا أنهم لا يحصلون على المردود الذي يستحقونه.
