“المحكمة الدستورية العليا تحدد مصير الاستحقاقات الانتخابية بمصر”، ذلك هو ملخص موقف تلك المحكمة التي تعد السلطة القضائية الأعلى، من استحقاقات انتخابية شهدتها البلاد، على مدار 4 سنوات، منذ ثورة 25 يناير”.
وقالت وكالة الأناضول أن المحكمة أصدرت 5 أحكام، أنهت بها شرعية ثلاث هيئات دستورية على مدار 4 سنوات، منذ ثورة 25 يناير، فيما قضت بعدم دستورية مواد من مشروعين لقانوني انتخابات، أحدثها اليوم.
حيث قضت المحكمة، اليوم الأحد، بعدم دستورية مادة متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذي أدى بالتبعية إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررا أن تجرى بين شهري مارس الجاري ومايو المقبل على مرحلتين.
وسبق حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، 4 أحكام أخرى، أثارت جدلاً منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، لكن كان أشدها وطأة، ووصفه الساسة والمراقبون حينها بأنه” تاريخي” هو قرار المحكمة في 14 يونيو 2012 ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب ، مما يعني ضمنيا حله.
وتزامن الجدل مع اختلاف قانوني فيما إذا كان الحكم يعني حل مجلس الشعب بكامله أم يقتصر على عدم دستورية انتخاب ثلث الأعضاء، ليحسم الأمر بأن الحكم يعني حل المجلس بأكمله، إذ قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن عدم دستورية ثلث الأعضاء سينطبق بالضرورة على باقي الثلثين وهو ما يؤدي إلى حل المجلس بأكمله.
واستمر مسلسل الجدل عندما أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارا جمهوريا يقضي بإلغاء قرار حل البرلمان الصادر من المحكمة وعودة مجلس الشعب للعمل مرة أخرى، وهو القرار الذي نددت به القوى السياسية المعارضة للرئيس مرسي واعتبرته تدخلا في شؤون القضاء.
ولم يستمر المشهد ضبابيا كثيراً، إذ سرعان ما أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي باستمرار مجلس الشعب في العمل، بعد ساعات من انعقاد مجلس الشعب لمدة 12 دقيقة في جلسة إجرائية أحال المجلس بمقتضاها ملف شرعية استمرار انعقاده من عدمها إلى محكمة النقض والتي بدورها قضت بعدم اختصاصها في الأمر وأعادته للمحكمة الدستورية.
وانتهى الأمر حينها بإصدار الرئيس مرسي بيانًا رئاسيا أكد فيه “احترام الدستور والقانون وتقدير السلطة القضائية وقضاة مصر الشرفاء، وكذلك التزامها بالأحكام التي تصدر عنه”.
وفي فبراير2013، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية 10 مواد من قوانين قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأعادت المشروع لمجلس الشورى مرة ثانية قبل أن يحيله إلى الرئيس محمد مرسي الذي لم يحله بدوره مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى الاستجابة لملاحظاتها، وهو ما استندت عليه محكمة القضاء الإداري في إصدار حكم نهائي بوقف الانتخابات البرلمانية.
وفي 2 يونيو 2013، قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى ، من خلال إبطال عضوية النواب المنتخبين وفق “النظام الفردي” في مجلس الشورى، لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى عدم دستورية المواد المطعون عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أجريت بموجبة انتخابات مجلس الشورى والمتعلقة بالترشح وفقا للنظام الفردي.
وفي نفس اليوم، قضت المحكمة نفسها، ببطلان “قانون انتخاب” الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، موضحة أن حكمها لا يؤثر على سلامة الدستور الجديد الذي وضعته الجمعية التأسيسية نفسها، وأقره الشعب في استفتاء عام في ديسمبر2012.
ونص الدستور المصري الذي أُقر في شهر يناير 2014 عقب الانقلاب العسكري على أن يتكون البرلمان من غرفة واحدة هي “مجلس النواب”.
وبحكم اليوم، سجلت المحكمة خامس حكم الانتخابات البرلمانية بمصر منذ عام 2011، والتي كان من المقرر عقدها في الفترة بين مارس، ومايو المقبل، لتكون بذلك الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي ، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد ، وانتخابات رئاسية.
وتعني المحكمة الدستورية العليا، بمراقبة تتطابق القوانين مع مواد الدستور، لتقوم بعدها بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور. وتعد أحكامها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي درجة أو جهة قضائية أخرى، إذ أنها هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية.
