أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، قرارًا بحل 112 جمعية أهلية، تم إشهارها خلال عامي2011 و2012 في 6 محافظات، منها 39 جمعية بالمنوفية و15 ببني سويف و35 بالدقهلية و17 بالغربية و5 بالإسماعيلية وجمعية واحدة بقنا، وذلك بدعوى تبعيتهم لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكدت غادة والى، في تصريحات للصحيفة اليوم السابع، أن أموال وممتلكات 112 جمعية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تم حلها اليوم (الأحد)؛ ستؤول بناءً على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأوضحت “والي”، أنه سيتم حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم، وذلك بغية النظر في التصرف فيها، مشيرةً إلى أن الجهة الإدارية ستتولى تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية، خلال شهر من صدور القرار، ورفع تقرير بأعمال التصفية.
ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، قامت سلطات الانقلاب في مصر بحل كثير من الجمعيات الخيرية والشرعية، ما جعل مجلة فورين بوليسي الأمريكية، تقول في تقرير بعنوان “حرب مصر على الجمعيات الخيرية”، إن “الجمعيات الخيرية الإسلامية في مصر باتت ضحية لحملة الحكومة على الإسلامي السياسي في البلاد، فيما أن الخاسر الأكبر في هذا الأمر هم الفقراء”.
وتحدثت المجلة في تقريرها الذي نشر في وقت سابق على موقعها الإلكتروني؛ عن الجمعيات الشرعية، قائلة، إنها عملت منذ أكثر من 100 عام على تعويض ما أسمتع بفشل الحكومة في توفير احتياجات المواطنين الأكثر فقرًا في مصر.
وأسهبت في القول بأن الجمعيات الشرعية كان لها أكثر من 100 فرع، و30 مركزًا طبيًا، تخدم بهم أكثر من 450 ألف طفل يتيم، فضلًا عن دورها في القرى الفقيرة، حيث ما وصفته الصحيفة بالعجز الشديد في الخدمات الاجتماعية الحكومية.
