قال الخبير الاقتصادي ورئس مجلس ادارة الأهرام السابق ممدوح الولي إنه رغم تحديد موعد المؤتمر الاقتصادي منذ عدة أشهر، فقد تأخر اطلاق الموقع الإكترونى للمؤتمر إلى قبيل انعقاده بأسبوع، ومن الطبيعى أن يتضمن الموقع معلومات عامة عن البلد الداعي للمؤتمر.
ولفت الولي عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك إلى أن المعلومات العامة بالموقع عن مصر، تستند إلى كتاب "حقائق العالم" الذى تعده وكالة الاستخبارات الأمريكية، مما أدى الى وجود عدد من الثغرات بالبيانات، والمفترض أن بيانات الكتاب متاحة للجميع فى أنحاء العالم، بينما كان موقع المؤتمر فرصة لامداد المهتمين بالمؤتمر فى أى مكان ، ببيانات أكثر عمقا وتفصيلا عن مصر.
الولي أشار إلي أنه حتى عدد سكان مصر يتوقف عند سبتمبر من العام الماضى، رغم اصدار جهاز الاحصاء المصري تقديراته للسكان حتى فبراير من العام الحالى، قبل اطلاق الموقع، بل وأعلن الجهاز تقديراته لسكان المحافظات المصرية حتى بداية العام الحالى.
وأضاف أن موقع المؤتمر ورد به أن انتخابات مجلس النواب المصرى، من المتوقع اجراءها خلال الربع الأول من عام 2015، رغم أن اطلاق الموقع جاء بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية، وورد به أيضا أن مصر استقلت عن بريطانيا وحصلت على سيادتها بالكامل عام 1952.
ومن بين الأخبار التى احتواها موقع المؤتمر، وفقا لما نقله الولي، خبر يذكر أن خالد حنفى وزير التموين قد أجل افتتاح المركز اللوجستى الى ما بعد مؤتمر شرم الشيخ،متسائلًا: "فهل لا يعلم أحد مسؤلى الموقع أن هذا المركز مازال فكرة حتى الآن!".
ودعا الولي القراء لللإطلاع على موقع المؤتمر الالكتروني، لاكتشاف العديد من المعلومات غير الدقيقة والمحدودة التى يزود بها القائمون علي المؤتمر ضيوفه، والمهتمين بالخارج بالشأن المصرى عن البلاد.
وكان الولي قال في تصريحات خاصة لـ"رصد" أن هناك عناصر تتعلق بالتميز والتقدم التكنولوجى، مثل طلبات تسجيل العلامات التجارية وحصة البلد من براءات الاختراع بالعالم، وعناصر أخرى تتعلق بعدد الشركات المتعددة الجنسيات المنتمية الى الدول المتقدمة العاملة بذلك البلد، ورصيد الاستثمار الأجنبى المباشر بها من الاجمالى العالمي.
أكد الولي أنه باستعراض الواقع المصرى لتلك العناصر وغيرها ، يتضح أن توقع اقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى مصر ، كنتيجة متوقعة لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى ، هو أمر مستبعد تماما ، لأن رأس المال لا يعرف العواطف ، ولكنه يجيد لغة المال والبيزنس، التى تبتعد عن الأماكن عالية المخاطر ، فما بالنا ببلد لا تنقطع به التفجيرات والاعتقالات خلال العامين الماضيين .
وأشار إلي أن واقع الحال فى مصر يشير الى سيطرة المؤسسة العسكرية على النشاط الاقتصادى بشكل واضح ، وهو أمر يتباهى به النظام الحاكم ، ويتجه للاستمرار به ، فإذا تبقت مشروعات أخرى يتم اسنادها الى شركة المقاولين العرب الحكومية ، رغم أن ذلك يعنى بوضوح القتل البطىء للقطاع الخاص ، وانتقال جانب من العمالة به الى صفوف العاطلين .
