قال ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، نقيب الصحفيين السابق، إن تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري، والصادر في الحادي عشر من الشهر الماضى، توقع بلوغ قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إلى مصر، خلال العام المالى الحالي 2014/ 2015 نحو 6.9 مليارات دولار، وعدم توقع نتائج ملموسة تحسن من وضع الاقتصاد المصري بعد المؤتمر الاقتصادي المنعقد في شرم الشيخ.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن بلوغ قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 1.773 مليار دولار.
وأضاف الولي في تدوينة عبر موقع "فيس بوك" أنه بافتراض بلوغ تكرار نفس معدل الاستثمارات الأجنبية الواردة لمصر، خلال باقي فصول العام المالي الحالي، يصل الرقم السنوي المتوقع إلى 7.92 مليارات دولار، وكان وزير الاستثمار أشرف سليمان قد توقع بلوغ الاستثمار الأجنبي الوارد خلال العام المالي الحالي 8 مليارات دولار.
وتابع: "بذلك تكون توقعات صندوق النقد، أقل من الرقم المتوقع بافتراض تكرار نفس معدلات استثمارات الربع الأول من العام المالي في باقي فصول العام، وأقل مما توقعه وزير الاستثمار".
وأشار الولي إلى أن هذا يعنى من ناحية أخرى عدم توقع الصندوق لنتائج كبيرة من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ، والذى يعقد قبل انتهاء العام المالى الحالى بثلاثة أشهر ونصف.
ولفت إلى أن نفس الأمر خلال العام المالى القادم 2015/ 2016، حدث حيث توقع الصندوق بلوغ قيمة الاستثمار الأجنبى الوارد لمصر خلاله 7.6 مليار دولار، وهو ما يعنى فى طياته عدم توقع نتائج ملموسة لمؤتمر شرم الشيخ حتى خلال العام المالى القادم.
