صرح الباحث الاقتصادي، أحمد المصري، بأن الاستثمارات التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي، و"يتغنى بها الإعلام"؛ هي مجرد "فقاعة وهمية".
وفي حديث خاص لـ"رصد"، أوضح "المصري" أن تلك الاستثمارت تنقسم إلى 3 أقسام؛ هي: أولًا اتفاقات لا تلزم أي من الأطراف بتنفيذها، وغالبية المليارات التي أعلنت كانت بهذا الشكل، وثانيًا اتفاقات كانت منذ عهد الرئيس محمد مرسي ولا زالت موجودة، وأعلن عن استكمالها، وثالثًا اتفاقات فعلية ملزمة، والأثر السريع لها على الأقل سيظهر على الأقل من سنة إلى سنة ونصف.
ولفت "المصري" إلى أن الوضع بشكل عام لم يتغير كثيرًا عما كان عليه قبل المؤتمر، فبحسب قوله، إن الدولار سيعود للارتفاع أمام الجنيه بعد فترة وجيزة، كما سيكمل الاقتصاد مسلسل هبوطه، إلا إذا تغيرت الإدارة الحالية للبلاد، أو استطاعت أن تفرض حالة من الاستقرار، على حد قوله.
وعن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، اعترف الخبير الاقتصادي بأنه واحد من المشاريع الصخمة التي ستقوم بها مصر، لكنه في الوقت نفسه، طرح عدة تساؤلات، من بينها: هل هذا المشروع يمكن أن تقوم به شركة واحدة فقط؟
وتابع طرح الأسئلة، قائلًا: "لماذا إعمار تحديدًا؟ والعجيب أنها لن تنفذه بشكل مباشر، إنما عن طريق شركة أنشأتها في مصر لهذا الغرض، وهي شركة كابيتال، فهل المالك لها هي شركة إعمار الإماراتية، أم هناك أطرافًا عسكرية مستفيدة؟ ثم لماذا يسند مشروع بهذه الضخامة لشركة واحدة وبالأمر المباشر؟".
وأضاف أحمد المصري، قوله: "هل ستستطيع الحكومة بالفعل إنجاز هذا الاستثمار، أم سنرى تجربة فاشلة أخرى؟"، وضرب مثالًا على مشروع مشابه، لاقى الفشل في نهاية المطاف، بتجربة مدينة السادات، التي حاولت الحكومة في أواخر الثمانينيات، بناء مجمع إداري للوزارات والهيئات، ثم تحولت إلى جامعة للمنوفية.
كما تساءل أيضًا: "هل 60 كيلو متر بعدًا عن القاهرة سيساعد في حل الاختناق المروري، أم سيزيد عبأه ومعاناة المواطنين اليومية في الذهاب للمدن الجديدة؟"، طارحًا تساؤلًا لخبراء الأمن القومي: "هل وجود عاصمة مصرية على الحدود يناسب المعايير الأمنية للحفاظ على العاصمة وبعدها عن الاضطرابات التي يمكن أن تصيب الحدود، أم تكون عاصمتنا هدفًا سهلًا لأي معتدي؟".
ولم ينكر "المصري" أن المؤتمر نجح في تحقيق أهدافه، لكن بين أنه نجح فيما يخص أهدافه غير المعلنة، وذلك بفضل اعتماده على شركات متخصصة، استطاعت أن تحقق المطلوب منها بكفاءة، بعد حصولها على ملايين مقابل ذلك.
وأوضح أن أهداف المؤتمر الاقتصادي، لم تكن جذب استثمارات بشكل رئيسي، لافتًا إلى أنه "كيف لدولة أفقر من مصر بعشرات المراحل، أن تضخ استثمارات في البلاد؟"، في إشارة إلى دول إفريقية شاركت في المؤتمر بنسبة تزيد عن نصف إجمالي المشاركين.
وبيّن أن النجاح الحقيقي الذي خرج النظام العسكري من المؤتمر الاقتصادي: هو التسويق لمصر كبلد لديها رية استراتيجية، وتستطيع أن تعبر من خلالها الأزمة الحالية. وأشار كذلك إلى أن الأمر الذي قد يعد إيجابيًا في المؤتمر؛ هو الودائع التي استطاعت أن تحصل عليها مصر من دول الخليج العربي (السعودية، والإمارات، والكويت)، والتي ستزيد بالفعل من الاحتياطي الأجنبي.
وختم الباحث الاقتصادي بإشارته إلى أن هذا الأمر، سينعكس على أداء العملة بشكل مؤقت، لتصبح الدولة بعدها أمام عدة تحديات، منها عودة الاحتياطي النقدي للتناقص بعد شهور من نفاذ الإيداعات، لصرفها على مستلزمات الدولة، التي تتجاوز 600 مليون دولار شهريًا.
ويضاف إلى التحديات أيضًا، ديون الدولة لبعض الشركات النفطية الكبرى، فضلًا عن ضرورة العمل على زيادة الإنتاج وتنمية الاقتصاد بقوة، للمحافظة على الاحتياطي من التآكل. وأنهى "المصري" حديثته بالتأكيد على أننا "سنضطر حينها للعودة إلى البحث عن منح جديدة تدعم الاحتياطي!".
يأتي هذا على خلفية المؤتمر الاقتصادي المنعقد في شرم الشيخ، منذ الجمعة الماضية، والذي يختتم فعالياته اليوم الأحد (15 مارس).
