سجّل القضاء التونسي قرارًا تاريخيًا يُشكّل لأول مرة تجريمًا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي قضائيًا. فقد أصدرت المحكمة الابتدائية في منطقة سوسة التونسية، حكمًا قضى بإلغاء رحلتين سياحيتين إلى القدس المحتلة، كانت وكالة سفريات تنوي تنظيمهما، وأذنت للسلطات المختصة بإيقاف إجراءات السفر التي كانت مقررة إلى القدس المحتلة عبر جسر الملك حسين الأردني خلال شهر مارس الحالي.
وكانت الجمعية العربية التونسية لمقاومة الإمبريالية والصهيونية "قاوم"، رفعت، نهاية الشهر الماضي، دعوى قضائية ضد وكالة سفريات تتهمها بمحاولة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بقيامها برحلات إلى القدس المحتلة بالتنسيق مع الكيان الصهيوني، ومعتبرة أن الوكالة تخالف الدستورالذي ينص في فقرته الرابعة على "الانتصار لحركة التحرير الفلسطينية ومناهضة كل أشكال الاحتلال والعنصرية" ، بحسب موقع العربي الجديد.
وقالت الجمعية في نص دعواها إن إحدى وكالات السفريات في مدينة سوسة، تعتزم تنظيم رحلتين تطبيعيتين مع العدو الصهيوني في فلسطين العربية المحتلة بعد أقل من عام على ارتكاب هذا الكيان السرطاني مجزرته الأخيرة في قطاع غزة، إبان حربه العدوانية الإرهابية لأكثر من 50 يومًا وما خلّفته من شهداء وجرحى ومشردين ودمار، وبالتالي تعميم التطبيع مع الكيان الصهيوني وبصورة رسمية الذي يمكن أن يتخذ أشكالاً وعناوين مختلفة من بينها التطبيع السياحي، وبالخصوص السياحة الدينية والمعرفية، والتطبيع بالتبادل التجاري المباشر وغير المباشر، وغيره.
وأكدت الجمعية أنه في هاتين الرحلتين اللتين تنظمهما الوكالة، يتجلى بوضوح استغلال المشاعر الدينية للترغيب بالمشاركة فيهما، ولتمرير التطبيع من خلال برمجة زيارات إلى مواقع ومقامات دينية إسلامية ومسيحية. وهي خطوة تُعبّر، بالوعي أو من دونه، عن سلوك انهزامي وتفريطي في الحقوق التاريخية المشاعة للأمة العربية في فلسطين وفي بقية الأراضي المغتصبة، مضيفة "نحن وفلسطين حالة واحدة، نعيشها من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي".
وعلى هذا الأساس، رفعت المحامية نادية الورغي، باسم جمعية "قاوم"، الدعوى ضد وكالة السفريات لإلغاء الرحلتين اللتين كانت تعتزم تنظيمهما إلى القدس المحتلة خلال شهر مارس الحالي، وأكدت أن قرار المحكمة جاء تاريخيًا.
