فجرت وثائق توصلت "رصد" لها مفاجأة من العيار الثقيل تكشف سرقة النظام الانقلابى لمشروع العاصمة الجديدة من مخططات البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
وبحسب الوثائق فإن المشروع رسم كليا فى عام 2007، وحصلت عليه مصر من البرنامج مقابل 20 مليون جنيه.
واستمد المشروع المقدم من النظام الحالى أفكاره من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، إذ تضمن المشروع نقل مباني الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ونقل مربع الوزارات إلى أطراف القاهرة، شرق الطريق الدائري في الجهة المقابلة للقاهرة الجديدة عبر تخصيص ١٥٠٠ فدان لنقل ١٣ وزارة كمرحلة أولى، بالإضافة لبناء مقر جديد لمبنى رئاسة مجلس الوزراء، ليشكل ذلك حيّا حكوميا جديدا، يضاف إليه حي للسفارات ومنطقة إدارية للشركات والبنوك والجهات الدولية التي ترغب في الانتقال، بالإضافة لحديقة كبيرة على مساحة ٢٢٠ فدانًا، ومساحات للمساكن والأنشطة التجارية والتعليمية، وهو مشروع مماثل تماما للعاصمة الإدارية الجديدة، والاختلاف يكمن في الموقع.
ويستهدف مشروع القاهرة 2050 الذى صممته الأمم المتحدة تنفيذ 22 مشروعًا لجعل القاهرة مدينة عالمية ومترابطة، وأول هذه المشروعات نقل العشوائيات، وتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، بالإضافة إلى إنشاء 4 خطوط لمترو الأنفاق، و9 خطوط للترام للوصول إلى جميع المدن الجديدة، وإنشاء 5 محطات تبادلية لوسائل النقل الجماعي لتنظيم مداخل إقليم القاهرة الكبرى.
ويضم المشروع الذي وقعه النظام الحالى مع دولة الإمارات مقارا حكومية وأخرى للبعثات الدبلوماسية ووحدات سكنية وفنادق، ويقع في المنطقة بين القاهرة ومدينة السويس والعين السخنة، ويشمل المشروع أيضا مطارا و90 كيلومترا مربعا من حقول الطاقة الشمسية، ويستهدف إنجاز ذلك في غضون 5 إلى 7 سنوات بتكلفة 45 مليار دولار، إضافة إلى استصلاح 4 ملايين فدان وإنشاء 3200 كيلومتر من الطرق.
