نددت منظمة هيومان رايتس مونيتور بممارسات أمن العسكر والقضاء الأخيرة بمصر، مؤكدةً أن المعارضين في مصر باتوا بين أمرين، إما القتل بالتصفية الجسدية خارج إطار القانون، أو بالقتل بالإعدام شنقًا بعد أحكام قضائية مسيسة.
وأكدت المنظمة أنه منذ تعيين وزير الداخلية الجديد مجدي عبد الغفار، وازدادت الانتهاكات بدايةً من إعدام أول معتقل سياسي، بعد أيام من توليه الوزارة، للتصفية المباشرة لمواطنين في منزليهما، محملةً وزير الداخلية المسؤولية الجنائية عن تلك الانتهاكات.
وقالت المنظمة، في بيانها الصادر اليوم: "كانت قوات الشرطة المصرية قد قامت صباح اليوم الثلاثاء، بالتصفية الجسدية المباشرة لمواطن يدعى أحمد محمد جبر، والذي يعمل مهندسًا، وذلك في منزله الكائن بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، بعد إطلاق الرصاص الحي عليه مباشرة أمام طفليه، كما قامت القوات كذلك باختطافه وسط أنباء عن وفاته، كما تم اعتقال زوجته آلاء محمد التي تعمل طبيبة، لتكرر ما فعلته الأسبوع الماضي، حيث قتل المواطن السيد الشعراوي بإطلاق 13 رصاصة حي عليه في منزله في قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، واختطاف جثمانه هو الآخر لإجبار أهله على التوقيع بانتحاره، لتؤكد السلطات المصرية أن تلك الممارسات تتم بشكل ممنهج، وأنها ليست حالات فردية".
وأضاف البيان أن المحاكمات هزلية وانعدمت أدنى معايير الشفافية والنزاهة والعدالة، وأنها تؤكد تجاهل القضاء المصري لحق الحياة المحمي لكل إنسان بموجب القانون الدولي، متابعةً: "كان القاضي ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات القاهرة قد رفع جلسة قضية غرفة عمليات رابعة للاستراحة بعد مشادات بينه وبين الدفاع، فعاد وأصدر الحكم بإعدام 14 فردا، وهي ليست جلسة مخصصة لذلك، حيث تم تجاهل مرافعتين لدفاع المتهمين، وهو ما يوضح مدى الخلل والعوار في إجراءات التقاضي، ليتأجل النطق بالحكم لـ11 إبريل على باقي المتهمين دون استكمال المرافعات".
وطالبت المنظمة بتشكيل لجان متابعة دولية لمتابعة الأوضاع الحقوقية والإنسانية والقضائية في مصر، مؤكدةً قلقها على سلامة وحياة أكثر من 40 ألف معتقل في السجون المصرية.
