"حرية التعبير عندي، الآن، هي أن أكون حرا في الكتابة على جدران الزنزانة.. أو أن أتحدث بعلو صوتي شارحا وجهة نظري بحرية تامة لزملائي في السجن".. كلمات وصف بها عبدالله الفخراني، ذو الـ 25 ربيعا، أحواله التي تبدلت عقب حكم العسكر، من مؤسس لشبكة رصد الإخبارية التي فضحت عمليات التزوير في آواخر عهد المخلوع مبارك، وكانت مسمارا في نعشه، لأسير خلف القضبان، فقط لأنه أراد توثيق عمليات القتل الجماعي في ميداني رابعة والنهضة خلال المذبحة.
الدكتور عبد الله الفخراني 25 عاما، عضو في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وأحد مؤسسي شبكة رصد الإخبارية، اعتقل في 25 أغسطس 2013 ومازال محتجزا دون محاكمة.
وكانت داخلية الانقلاب اعتقلته تعسفيا لدفاعه عن حقوق الإنسان، ومشاركته في توثيق عمليات القتل الجماعي في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة".
كشف "الفخراني" عن حالات بشعة من التعذيب والاعتداءات الجنسية والصعق بالكهرباء والإهمال الطبي المتعمد لمعتقلي المعارضة، ويقول مدافعون عن هذه الحالات إنها جزء من حملة منهجية تستهدف المعارضة في مصر.
شهد الفخراني تمزق عين صديق له داخل السجن، يقول إنه "ضرب حتى غطى الدم وجهه وفقد عينه"، بعد أن أمضى يومين داخل مركز شرطة الخليفة في القاهرة، في زنزانة لا تتعدى مساحتها خمسة أمتار مربعة، مع ستين سجينا آخر معظمهم من المجرمين، مشيرا في تصريحات سابقة له: "كانت الزنزانة معبأة مثل علبة السردين، مليئة بمدمني المخدرات والمجرمين الذين لا يتوقفون عن التدخين في الزنزانة، لم يكن قادرا على التنفس، فضلا عن النوم لأكثر من 48 ساعة".
وجهت النيابة له تهما بإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، وبثها على شبكة الانترنت وبعض القنوات الفضائية، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
واتهم بـ"الانتماء إلي جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
