أكد عدد من القانونيين، في تصريحات لشبكة "رصد"، أن الشعب المصري خاضع للأحكام العسكرية، دون أية معايير ما دامت كانت الواقعة سياسية، مشيرين إلى أن الغرض من الأحكام العسكرية هو مساعدة القضاء المدني وتخفيف الضغط عليه.
وقال أحمد حلمي، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن متهمي قضية "غرفة عمليات رابعة"، إن قانون حماية المنشآت الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، يخضع من خلاله الشعب للقضاء العسكري في أي واقعة سياسية.
وأشار حلمي في تصريحات لـ"رصد" إلى أنه سبق وأصدرت المحكمة الجنائية الإفريقية توصية بعدم تنفيذ أحكام عسكرية، ولكن لم ينظر إلى التوصية من الأساس، واستمر النظام الحالي في تنفيذ الأحكام العسكرية.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عبد الباري، أستاذ القانون الجنائي، أن الأحكام العسكرية في مصر غير دستورية، خاصة أنه لا يجوز محاكمة المدنيين إلا في قضايا متعلقة بالشأن العسكري فقط، مثل التجسس والاعتداء على قوات الجيش والمعسكرات.
وأضاف عبد الباري أن كل المعارضين للعسكر باتوا في قبضة الأحكام العسكرية في أي اتهام، متسائلا: "كيف يحاكم الطلاب المتظاهرين في قضايا عسكرية".
هيثم أبو خليل، الحقوقي ومدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، أكد أن أغلب المحولين لأحكام عسكرية لم يرتكبوا أي مخالفات ضد منشآت عسكرية، كما نص دستور الانقلاب العسكري، حسب قوله.
وأضاف أن "الهدف من إحالة المعارضين للأحكام العسكري هو تخفيف الضغط على القضاء المدني، بعدما تم صدور أحكام بالبراءة على المئات وحالات تنحي لاستشعار الحرج في بعض الدوائر".
وفي سبتمبر العام الماضي أصدر السيسي قراراً بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.
ومنذ بيان 3 يوليو 2014، أحيل المئات إلى القضاء العسكري، وحكم الخميس الماضي، عسكريا على 25 طالبا في 3 قضايا، وتراوحت الأحكام بين المؤبد "غيابيا" والبراءة، بالإضافة إلى غرامات بمبلغ 50 ألف جنيه.
وواجه المتهمون تهم حيازة ألعاب نارية وأسلحة بيضاء ومنشورات تحريضية وبنزين، وكتب تحتوي فكر متطرف والتورط في أعمال عنف وشغب بالجامعة، والتظاهر دون تصريح والإخلال بالأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي.
ورفضت المحكمة العسكرية العليا، اليوم الثلاثاء، طلب النقض المقدم من دفاع خلية عرب شركس، المتهم فيها 9 متهمين، على الحكم الصادر بإعدام 7 والسجن المؤبد لاثنين، وقررت تأييد الحكم.
