تعيش عشرات الأسر بلا مأوى في محافظة دمياط، بعدما أصبح من المعتاد رؤية رب أسرة لا يستطيع تحمل نفقات شراء أو إيجار شقة سكنية صغيرة تأويه هو وأبناؤه، في ظل أوضاع اقتصادية متردية، كما أصبح من المعتاد أن نرى أسرة دفعت كل ما تملك من أجل تملك شقة سكنية أعلنت عنها الوزارة وما زالت بالشارع دون تسكين.
تعيش نحو أربعمائة وخمسين أسرة دمياطية هذه المأساة منذ خمس سنوات، بعد أن قام صندوق التمويل بالإعلان عن وحدات سكنية منذ قرابة الخمس سنوات، وتقدم لهذه الوحدات مئات الأسر من المدينة، وتم قبول أربعمائة وخمسين أسرة منهم كانوا قد قاموا بتقديم كل الأوراق الرسمية، ودفع المبالغ المطلوبة، والتي تتراوح قيمتها ما بين الثلاثين والأربعين ألف جنيه مصري، وتم اعتبار تلك الأموال مقدما لتملك تلك الوحدات، على أن يتبع ذلك قسط شهري تتراوح قيمته ما بين 350 جنيها إلى 900 جنيه.
لم تتأخر الأسر في تسديد القسط الشهري بانتظام منذ أربع وعشرين شهرا، أي منذ سنتين، ولكن منذ فترة قام الصندوق العقاري باستقطاع مبلغ 950 جنيها، عنوة من جميع الأسر دون أي سند قانوني ولا قرار صادر من مجلس الأمناء، وعاد يطلب مثلها الآن مرة أخرى.
وبسؤالنا أحد ملاك هذه الوحدات أجاب: "أنا من خمس سنين لما سمعت عن شقق الصندوق العقاري بيعلن عنها، بِعت دهب زوجتي وبعت التاكسي اللي هو يعتبر مصدر دخلي الوحيد أنا وعيالي علشان أجيب شقة من الوحدات دي، وبعت كل اللي حيلتي علشان شقة صغيرة لسه ماخدتهاش".
وقال آخر: "أنا ماعنديش شقة ومأجر شقة بادفع لها 800 جنيه في الشهر، وفوق ده بادفع كل شهر قسط 900 جنيه لشقة الصندوق"، ليختم تصريحاته لمراسل الشبكة بقوله: "يعني لما سكن بس 1700 جنيه كل شهر، أجيب فلوس لأكل وشرب ولبس عيالي منين!".
وكان مبرر الصندوق العقاري في تأخير تسليم الوحدات السكنية لأصحابها، هو احتلال البلطجية لها منذ الانفلات الأمني الذي تبع ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث قامت مجموعة من البلطجية بوضع يدها على تلك الوحدات بشكل غير قانوني، وأصبحت لفترة طويلة تعرف بـ"العمارات المحتلة" في مدينة دمياط الجديدة.
ورغم إخراج الشرطة لهؤلاء البلطجية من الوحدات السكنية منذ أشهر عدة فإن الصندوق لم يبدأ في تشطيبها حتى يومنا هذا، حتى باتت عبارة عن شقق لا تصلح للسك، فليس بها أبواب أو شبابيك ولم يصل إليها كهرباء أو سباكة إلى الآن.
وفي الوقت الذي بعثت فيه هذه الأسر شكاوى وفاكسات لجميع الجهات المختصة، وقامت بإيصال شكوى بمجلس الوزراء، تقف أربعمائة وخمسون أسرة الآن متساءلة عن ما يجب عليهم فعله للحصول على وحداتهم السكنية أو على الأقل استرداد تلك الأموال التي دفعوها على مدار شهور.
