من القضية الفلسطينية للسوق العربية المشتركة لمحكمة العدل العربية واتفاقية الدفاع المشترك، وأخيرا الحرب على الإرهاب، وصولاً إلى القمة العربية الـ26 الأخيرة بشرم الشيخ، لم يلمس المواطن العربي من المحيط إلى الخليج أي تقدم جلَّ هذه القمم.
فما بين قمم عادية وصلت إلى عدد الدول الأعضاء، غير الاستثنائية والطارئة وغير العادية، توصيات وقرارات وإعلانات صادرة عن هذه القمم، لا يمكن حصرها من كثرتها، لا سيما وأنها صارت أشبه بنسخ كربونية تنقل من قمة إلى قمة، مع تغييرات طفيفة.
لا جديد في القمة العربية الـ26
لم تخرج القمة العربية الـ26 في شرم الشيخ عن سابقاتها من قمم عربية عادية أو طارئة، فبحسب مراقبين أن قراراتها قد أعدت قبل انعقاد القمة كما أعلنت ونشرت، فما بين خطب وكلمات، وتصفيق، وقبلها استقبالات وقبلات في التشريفات، يبقى الحال على ما هو عليه، واقع عربي لم يتغير.
كل دولة لها سياساتها واستراتيجياتها ومواقفها، وهذا ما ظهر في كلمات الملوك والرؤساء العرب الذين تحدثوا في افتتاحيات القمة؛ فالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تحدث عن "مشروع مارشال عربي حقيقي" لإنقاذ اليمن واستعادة بناء الدولة ممن قاموا بتدميرها وعن استمرار عملية "عاصفة الحزّم" حتى تعلن هذه العصابة استسلامها وترحل من جميع المناطق التي احتلتها وتسلّم كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة سواء التي نهبتها أو التي سبق أن أمدتها بها إيران للحرب على الدولة على مدار الأعوام السابقة.
وناقشت القمة تحديات الأمن القومي العربي وما يحدث في اليمن وتطورات الأوضاع في سوريا والأزمة الليبية، بالإضافة إلى بحث ملف مكافحة الإرهاب، وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، المنصوص عليها بميثاق جامعة الدول العربية، وبحث ملف القضية الفلسطينية ودعم موازنة فلسطين ومتابعة التطورات السياسية للقضية وتفعيل مبادرة السلام العربية.
وسيطرت عملية عاصفة الحزم" في اليمن ومشروع إنشاء قوة ردع عربية مشتركة على أعمال القمة بحضور 22 من الزعماء والقادة العرب، وشدد غالبية القادة في كلماتهم على استمرار هذه العملية لـ"إعادة الشرعية في اليمن" ومحاربة الإرهاب وضرورة تشكيل القوة العربية المشتركة.
بيان ختامي معد مسبقا
وكعادة القمم العربية، كان البيان الختامي جاهزا عقب كلمات الرؤساء مباشرة، وتم تسريبه من مصادر دبلوماسية بالمؤتمر لفضائيات بلادها، ولم يأت مشروع البيان الختامي، الذي رفعه وزراء الخارجية للقادة، بجديد حيث تضمن الدعوة لإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا، بسبب اعتراض العراق والجزائر، حيث رفضت العراق أي تدخل عسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، ودعت لاعتماد الحوار سبيلا للحل.
وفي ما يتعلق بالأحداث الجارية في اليمن، أيد البيان الختامي الإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية ضمن عملية عاصفة الحزم، مطالبا الحوثيين بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية.
وشدد المجتمعون على ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
وبخصوص ليبيا، دعا البيان إلى تقديم الدعم السياسي والمادي الكامل لحكومة طبرق المنبثقة عن البرلمان المنحل، بما ميليشيات حفتر، مطالبين مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى حكومة طبرق، التي اعتبروها جهة شرعية.
وقال رئيس البرلمان الليبي المنحل، بقرار من المحكمة الدستورية الليبية العليا، عقيلة صالح: "إذا رفض مجلس الأمن تسليح الجيش الليبي سنتجه إلى الدول العربية لتسليحنا".
أما بشأن سوريا، فأكدت القمة: "ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية، وفقا لمؤتمر جنيف 1".
وعن فلسطين، دعت القمة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام، يبدأ من الأول من أبريل المقبل، ودعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
وفي ما يتعلق بالجزر الإماراتية، جدد المجتمعون تأكيدهم المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، داعين الحكومة الإيرانية إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر.
