تحاصر قوات الأمن قرية الميمون التابعة لمحافظة بني سويف، لليوم 40 على التوالي، ما يطرح تساؤلًا مفاده: لماذا قرية الميمون؟

كانت البداية قبل خمسة أعوام، إبان انتخابات مجلس الشعب عام 2010، إذ ساند الأهالي مرشحي جماعة الإخوان السملمين وقتها، ليس بأصواتهم التي أدلوا بها وفقط، بل بالمسيرات خرجت دعمًا لهم، ليفاجؤوا بقوات أمنية تهاجم القرية، وتطاردهم بقنابل الغاز، والضرب بالعصي، ملقين القبض على أعداد كبيرة منهم.

منذ انقلاب 2013

منذ الثالث من يوليو 2013، وقرية الميمون تشهد حراكًا مستمرًا للآن، معارضًا ومناهضًا للحكم العسكري.

عام 2014

تعرضت الميمون لأكثر من عشرة حملات أمنية، ربما تصل الواحدة منها إلى أكثر من مئة تشكيل من العربات الأمنية، وذلك خلال عام 2014 المنصرم.

في إحدى الحملات الأمنية، قتل عبدالله الناب، تحديدًا في التاسع من نوفمبر 2014، برصاصة حيّة، إثر اشتباكات بين قوات الأمن التي داهمت القرية، وبين بعض الشباب الذين تصدوا لهم بالهتاف.

عام 2015

في العام الحالي (2015) تعرضت قرية الميمون إلى أربع حملات أمنية. آخر تلك الحملات كانت يوم الجمعة الموافق 20 فبراير من العام الجاري، ليضرب حصار على القرية من يومها وحتى الآن.

وخلال مدة الحصار المستمرة للآن، شنت قوات الأمن حوالي ست حملات مداهمة للمنازل، اعتقلت خلالها ما يربو عن مئة مواطن. يقول الأهالي إن أغلبهم لا ينتمون إلى أي تيار سياسي، سوا أن القرية يعرف عنها جملةً رفضها للحكم العسكري.

وأدانت منظمة هيومن رايتس مونيتور، الحاصر الأمني المفروض على القرية، واصفةً إياه، بأنه "لا يراعي الحق في الحياة المكفول للمواطن في الدستور والقانون المصري".