تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار صلاح رشدي، إلى مرافعة الدفاع عن المتهم أحمد عبدالحميد، أحد معتقلي القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث جامعة الأزهر.
واستهل دفاع المعتقل مرافعته، بالتماس براءة المتهمين، وفي مقدمتهم موكله بالدعوى، تأسيسًا على عشر دفوع قانونية، تمثلت في:
الدفع ببطلان القبض والتفتيش، وعدم جدية التحريات، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، إلى جانب خلو دفتر أحوال قسم ثان مدينة نصر من أي بلاغٍ يتعلق بواقعة التظاهر أو التجمهر داخل جامعة الازهر يوم الواقعة، دافعًا في الوقت ذاته بانتفاء صلة موكله بالأحراز، ودافعًا بعشوائية القبض، وشيوع الاتهام، وعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بأوراق الدعوى، فضلًا عن تناقض أقوال شهود الإثبات، وانتفاء صلة المتهم بأي جماعة سياسية إسلامية.
وكانت النيابة العامة، وجهت إلى المعتقلين تهمًا تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر "الغرض منه الإتلاف العمدي للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم يالعنف وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضي (2013)"، حسب نص الاتهامات.
