صدر تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد باستيلاء مجلس مدينة أرمنت بالأقصر على مبلغ 140 مليون جنيه كحد أدنى، وذلك بحجة تخصيصها للمنفعة العامة بإنشاء مستشفى أرمنت المركزي.
وكان تخصيص المستشفى قد تم بالقرار رقم 2491 لسنة 2010 والذى أصدره الدكتور سمير فرج المحافظ الأسبق للأقصر من أجل إقامة مستشفى جديدة، حيث ترجع الواقعة إلى قيام مجلس مدينة أرمنت بنزع ملكية 16 فدانًا و8 قراريط، و4 أسهم، من ملاكها بحجه إنشاء مستشفى مركزى آخر على الرغم من وجود مستشفى قائم بتلك المنطقة ذاتها.
فيقول "أحمد محمد الصادق" أن هذه الأرض ملك لهم منذ ما يقرب من 50 سنة أو يزيد، وأكد أنها أعطيت لأجدادهم العاملين بالإصلاح الزراعي بدلا من أموال، بعد تخييرهم بين أرض أو أموال، وتابع أنه منذ شهر يوليو 2010 أخذت منا تحت التهديد من قبل نظام مبارك.
حيث تعود ملكية الأرض لكل من: "حميدة عباس حسن، أحمد محمد الصادق، خالد عبده حسن، فاطمة أحمد حسن، أمل محمد علي، حليمة محمد خليل، محمد الزهري محمود، محمد أحمد محمد".
وكان قد صدر قرار من محكمة أرمنت الجزئية في وقت سابق بتملك المزارعين لتلك الأرض بعد أن قدموا حافظة مستندات تؤكد ملكيتهم للأرض بعد شرائها من هيئة الإصلاح الزراعى وبطلان قرار النزع الصادر من المحافظ الأسبق.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن عقود البيع المحررة بين الإصلاح الزراعي والمزارعين تم تحريرها وفقا للمادة السادسة من القانون 3 لسنة 1986 والخاصة بتصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى ولا يجوز إلغاؤها إلا بقانون مساوٍ له أو أعلى درجة أو سلطة منه.
فيما كانت المفاجاة بعدم تنفيذ هذا الحكم مما يعد مخالفة لأحكام القضاء التي يعاقب عليها القانون، من جانبه قال "عادل حسن الحجاجي"، رئيس فريق الدفاع عن الملاك أن جهة الإدارة ترفض تنفيذ الحكم وتريد إثبات تغيير على أرض الواقع وأنه تم تجريف وبيع التراب بمبالغ طائلة دون معرفة مصير تلك الأموال.
وأضاف "عادل حجاجي" أن من قاموا بتجريف الأراضي والتي بلغت 66957 متر مكعب بقيمة تقدر بملغ 836962 جنيها، فيما أكد: تبين لدى الفحص والمعاينة بتاريخ 12/ 4/ 2011 بمعرفة عضو الجهاز للتعبئة والإحصاء وحضور المسئولين بالوحدة المحلية، ليتم تجريف المساحة بالكامل منها عمق نصف متر ومنها عمق متر ونصف وتم تقدير المبلغ بحوالى 365227 جنيها.
هذا ولم ترد أية مبالغ موردة خاصة ببيبع تللك الأراضي للوحدة المحلي، مما يدل على قيام هؤلاء الأشخاص بببع التربة لحسابهم الخاص.
وقال رئيس فريق الدفاع عن الملاك في تصريحات لـ"رصد" أن قرار النزع الصادر برقم 2491 لسنة 2010 والصادر من المحافظ الأسبق وتستند عليه إدارة أملاك الدولة، فقد تبين للمحكمة أنه جاء مشوبا بالإنعدام ذلك لكونه صادر من غير المختص لأن المحافظ الأسبق لا يملك سلطة إصدار بتقرير صفة النفع العام وفقا لقانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 والذى ينص على اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار تقرير النفع مرفقا به مذكرة بالمشروعات التى يراد تنفيذها ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروعات والعقارات اللازمة لها وتختص بتنفيذه هيئة المساحة والتى شهدت بعدم صدور أية قرارات منفعة عامة بحوض الملاحة القبلى رقم 107 حواشة الـ 57 بأرمنت الوابورات طوال الفترة من 19 يوليو 2010 وحتى 11 مارس 2013 وهو تاريخ استخراج الشهادة من هيئة المساحة.
وأضاف أنه قام رفع دعوى بتعويض أصحاب الأرض بقيمة التراب، في القضية المتهم فيها عدد من موظفي مجلس مدينة أرمنت والمتداولة الآن أمام محكمة الجنايات.
ويقول "أحمد محمد الصادق" أن هذه الأرض ملك لهم منذما يقرب من 50 سنة أو يزيد وأنها أعطيت لأجدادهم العاملين بالإصلاح الزراعي بدلا من أموال، حيث كان قديما يخير الفرد بين إعطاءه أرض أو أموال ومنذ شهر يوليو 2010 أخذت منا تحت التهديد من قبل نظام مبارك.
وأضاف: "كان يقال لنا إما الإمضاء أو المعتقل حتى النساء لم نرحمها وسندخلها المعتقل رغم حصولنا على حكم محكمة بملكيتنا للأراضي"، على حد تعبيره.
واختتم قوله أنه تم إزالة محصول القصب ببلدوزرات مجلس المدينة قبل كسره بشهرين، وتم حرق بعض المحاصيل، وإلقاؤها خارج الأرض، وعندما دافع الأهالى عن أراضيهم" تم القبض على عدد منهم وتسليمهم لمركز شرطة أرمنت.
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات:
محضر مديرية المساحة بالأقصر الخاص بتسليم الأرض:
شهادة سلبية من وزارة العدل:
قرار لجنة المحافظة المشكلة من المحافظ للنظر في قرار الانتزاع:
تقرير الإدارة العامة للوحدات المحلية بخصوص مخالفات شابت عملية انتزاع الأرض:
محضر تسلم وتسليم:
