كشف تقرير لوزارة المالية بحكومة إبراهيم محلب، اليوم الجمعة، عن ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، خلال الفترة من يوليو 2014 إلى فبراير 2015، ليصل إلى 990.185 مليار جنيه.
ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح التقرير أن هذا العجز يعادل ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 611.123 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي السابق عليه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ 5.3 نقطة مئوية، خلال ثمانية أشهر، مقابل 4.1 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وأبرز أن إيرادات الدولة تراجعت خلال نفس الفترة المذكورة، لتصل إلى 078.208 مليار جنيه، مقابل 224.254 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه.
وأوضح أن ذلك لانخفاض الإيرادات غير الضريبية، لتسجل 298.58 مليار جنيه مقابل 466.105 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وهو ما يفوق زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 780.149 مليار جنيه مقابل 758.148 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى انخفاض إيرادات الضرائب على الدخل خلال نفس الفترة (يوليو 2014 إلى فبراير 2015) لتسجل 320.49 مليار جنيه مقابل 671.68 مليار جنيه، خلال ذات الفترة من العام السابق عليه.
وزادت الضرائب على الممتلكات، مسجلة 470.13 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 615.12 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
