طالب نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي السلمي، بضرورة تعديل الدستور الحالي، بمجرد إتمام الانتخابات البرلمانية، وذلك لزيادة صلاحيات الرئيس في الدستور، ما يعني تطبيق هذا التعديل خلال الفترة الرئاسية لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
وقال "السلمي"، في حوار مع جريدة الشروق المصرية، إن "هناك إشكاليات ستواجه البرلمان"، معتبرًا أن أخطرها ما خص به الدستور مجلس النواب من صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأضاف: "توجد استحالة في توفير الكفاءات التشريعية بين أعضاء المجلس، لصياغة القوانين التي حتمت مواد الدستور إعدادها، وفي تصوري أن الواجب الرئيسي للمجلس القادم، هو النظر على وجه السرعة لتعديل الدستور وتحسين صلاحيات الرئيس".
واعتبر علي السلمي أنه "من غير المعقول أن تكون من صلاحيات المجلس سحب الثقة من الرئيس، واتهامه بانتهاك الدستور، لأن هذا اختلال في التوازن، ونحن في وضع غير طبيعي الآن، وليس لدينا مجتمع سياسي ناضج ولا أحزاب قوية".
يُشار إلى أن علي السلمي هو مَن تقدم بوثيقة عقب ثورة 25 يناير، باسم "وثيقة المبادئ الدستورية"، والتي ارتبطت باسمه، لتعُرف باسم "وثيقة السلمي".
وآنذاك، اعتبر سياسيون، أن وثيقة السلمي "تعطي صلاحيات لا نهائية للمجلس العسكري"، فيما عرّفها البعض على أنها "وثيقة السلمي لاحتلال المجلس العسكري للسلطة".
وعلق الناشط السياسي، أحمد حسن، على مطالب "السلمي"، قائلًا إنه "من الواضح أن كروت المجلس العسكري بدأت في العودة، وخرج السلمي للمطالبة بسلطات أكبر للعسكر".
وأتبع "حسن" في تصريح لـ"رصد"، أن "السلمي يدعو منذ عرفناه إلى تحصين العسكر"، مضيفًا: "يبدو أنه خرج من الاحتياطي ليعيد تفصيل سلطات العسكر".
من جانبه قال محمد جبر، القيادي بحزب العيش والحرية تحت التأسيس، إن "مطالبات السلمي هي نفسها مطالبات رجال مبارك من تفصيل القوانين لاستمرار مصدر رزقهم في الحكم"، مؤكدًا لـ"رصد" على أن "السلمي يستحق لقب ترزي قوانين بامتياز".
