قررت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة إبراهيم محلب، التحقيق في بلاغ تقدم به أحد الأشخاص ضد جمعية أهلية تعمل في مجال التوعية من عدوى الأمراض الجنسية.
ووفق موقع اليوم السابع قالت وزارة التضامن الاجتماعى، في بيان صحفي، إن مقدم البلاغ أشار إلى أن الجمعية تخالف نص المادة 11 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، والذي جاء فيه أنه يحظر أن تمارس الجمعية نشاطا يهدد الوحدة الوطنية، أو يخالف النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو العقيدة، فضلًا عن تصوير فيديوهات "خفية" داخل الجمعية.
وأفاد مقدم البلاغ أن العاملين بالجمعية يقومون بتعليم المثليين دروسًا فى الجنس الآمن.
وبدورها أكدت وزيرة التضامن اتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة تجاه الجمعية التي قد تصل إلى الإغلاق في حالة ثبوت التهم الموجهة إلى القائمين عليها.
