فجر منتدى الشركات العائلية، الذي انطلق أمس في مدينة جدة السعودية، مفاجأة، وهي أن حجم الأموال المحتجزة لشركات عائلية في المحاكم السعودية بسبب خلافات أسرية وتعنت بين الأطراف المتخاصمين، تجاوز 20 مليار ريال.
وحسب موقع العربية نت، أكّد المنتدى، أن هذه الأموال مجمدة حتى الآن، ولا يستفاد منها في التنمية المحلية، الأمر الذي يعزز سرعة الانتقال للحوكمة، وتحويل الشركات العائلية المغلقة إلى مساهمة.
وقال إبراهيم عبود باعشن، الشريك والمدير بشركة "كي بي إم جي الفوزان والسدحان"، إن "حجم المبالغ المحتجزة ارتفع ليصل لقرابة 20 مليار ريال، بسبب النزاعات العائلية في المحاكم السعودية".
وأوضح أن 75%من الاقتصاد الخاص، يملكه ويتحكم فيه نحو خمسة آلاف عائلة، فيما تسيطر هذه الشركات على أكثر من 90% من النشاط التجاري في منطقة الخليج العربي.
وأضاف "باعشن"، أن "قيمة الشركات العائلية في الشرق الأوسط التي سوف تنتقل ملكيتها إلى الأجيال المقبلة، تقدر بأكثر من تريليون دولار، في حين فرضت العولمة على الشركات العائلية أن يكون لديها فروع عدة منتشرة في المدن السعودية، الأمر الذي يتطلب مهارات قيادية لإدارتها".
ولفت "باعش" إلى أن "مقاومة التغيير تأتي من أصحاب الفكر التقليدي في الشركات العائلية في العائلة، نتيجة الخوف من المخاطرة، إضافة إلى تضارب المصالح بين الملكية الخاصة وملكية الشركة العائلية"، حسب قوله.
