أعلنت المجموعة المالية “هيرميس” في تقرير حديث أن المساعدات التي ستحصل عليها مصر من دول الخليج العربي، والتي أعلنت عنها في مؤتمر مصر الاقتصادي، الذي انتهت أعماله في مدينة شرم الشيخ في 15 مارس الماضي من شأنها تمكين الحكومة المصرية من تمويل عجز الموازنة لمدة تراوح بين 12 و18 شهراً.
وتعهدت دول الخليج العربي خلال المؤتمر بتقديم منح ومساعدات لمصر بقيمة 12.5 مليار دولار.
وذكرت “هيرميس” في تقريرها – الذي نقله موقع العربية – أنه يفضل ضخ ودائع نقدية قيمتها 6 مليارات دولار مقابل العجز البالغ 6 مليارات دولار بموازنة السنة المالية 2015/2016، بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وأكدت أن ضخ هذه السيولة النقدية سيوفر للحكومة مساحة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة إلى حين استئناف دورة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وطرح التقرير تساؤلاً مهما وهو: هل تكفي المنح والمساعدات الخليجية لسد الفجوة التمويلية؟ بعد أن تعهدت كل من الإمارات والسعودية والكويت بتقديم منح ومساعدات بقيمة أربعة مليارات دولار، إضافة إلى 500 مليون دولار من عُمان.
بدورها صرحت نجلاء الأهواني – وزير التعاون الدولي بحكومة إبراهيم محلب – اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن تصل الوديعة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة القليلة المقبلة.
