نادر فرجاني، حازم حسني، رضا عيسى، ثلاثة مفكرين في بداية الأمر صفقوا لعبد الفتاح السيسي وهللوا له و لحكومته ولقادته، لكنهم سرعان ما عادوا بعد ذلك وهاجموه وانتقدوه، وأثبتوا فشله بإدارة شؤون البلاد خلال عام ونصف حتى الآن.
حازم حسني: السيسي أثبت أنه ليس رجل دولة
الكاتب حازم حسني بعد هجومه على نظام الإخوان وإعلانه تأييده للسيسي وتوصيفه له بصمام الأمان لمصر خلال الفترة المقبلة، لكنه هاجم السيسي في يوليو 2014، إذ انتقد الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، سياسات السيسي، خاصة القرارات التي اتخذها الثاني في الفترة الأخيرة قائلا إن “السيسي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه ليس رجل دولة”.
وتابع: “ظلم الرجل نفسه بدخوله عالم السياسة وظلمنا معه، وهو يزيد يوماً بعد يوم من عناصر ارتباك المشهد العام في مصر، بل هو بات يعرض وجود الدولة المصرية نفسه لمخاطر جيوستراتيجية، وإن لم ننتبه إلى هذه الأخطار – الحقيقية لا المتوهمة – في الوقت المناسب فسندفع ثمنها في المستقبل من حيث يروج هو وإعلامه ومريدوه للعكس”.. مضيفا: “من لا يرى من “الغربال” له أن يسخر من هذا الحديث فهو في كل الأحوال ليس معنياً به ولا الحديث موجه له أصلاً”.
وقال إن “السيسي رجل دولة محدود الرؤية ولا يملك إلا أدوات التواصل الإنساني مع العقول والضمائر المرهقة، وهى أدوات لا تصلح للتواصل مع العالم الذي نعيش فيه، ولا هى تصلح لصناعة المستقبل، ولا هى تصلح حتى لبلوغ هذا المستقبل بشكل آمن”.
واختتم كلامه قائلاً: “مصر تواجه محنة بالتأكيد، وهى ستعبرها بإذن الله، وفى كل الأحوال لن يكون هذا بانصياعنا لنزوات السيد عبدالفتاح السيسى وصحبه، ولا هو سيكون بأن نتصارع مع الجيش الذي كان السيسى في يوم من الأيام قائده العام؛ فمصر بحاجة لكلينا بعيداً عن نزوات أصحاب النزوات، وما أكثرهم في الجانبين لا في صفوف الجيش وحده”.
نادر فرجاني: النظام خدع الشعب
أما نادر فرجاني فقال في أكتوبر 2014، إن حكومة الانقلاب تمارس الخداع وتغرق الشعب في فشلها في ظل غياب رقابة شعبية مؤسسية، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى غياب مجلس نيابي يباشر مهامه الدستورية في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية.
وأضاف خلال تدوينة له عبر صفحته على موقع “فيس بوك”: إنها حكومة التنصل من المسؤولية والتخلي عن الواجبات الأصولية، لم تكتفِ بهذا فحسب، بل اختطفت السلطة التشريعية وأصدرت قوانين جائرة أقل ما يمكن ان توصف به أنها غير دستورية، بينما المحكمة الدستورية في حضن الحكومة نائمة.
وعن تفسيره للحكومة أوضح: “المقصود بالحكومة هنا، للتأكيد، هو مجمل السلطة التنفيذية شاملة الرئيس والوزارة التي عيّنها لتعينه على القيام بواجبات السلطة التنفيذية تجاه الشعب والوطن، وأقسموا جميعا إلىمين الدستورية على احترام الدستور ورعاية مصالح الشعب، رعاية تامة.
وأضاف: “كعادة كل الحكام الذين يدهسون الحقوق المدنية السياسية، يركز رئيس الدولة، في خطابه للأجانب، على أهمية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية. أي الخبز قبل الحرية، وعلىنا نحن أن نتذكر أن أنظمة الحكم التي تبنت هذه المقولة، انتهت بحرمان الشعوب من الخبز والحرية، كليهما”.
رضا عيسي:الحكومة تتعمد خسارة القطاع العام
الباحث الاقتصادي رضا عيسي هاجم أيضا الحكومة وبخاصة تجاهلها للعمال فقال في سبتمبر 2014 أن الحكومة تتجه لدعم المستثمرين قائلا” أصحاب الأموال ليسوا بحاجة إلى دلع الحكومة”.
وأكد عيسى أن رجال الأعمل يقومون بما وصفه بـ”بيزنس رجال الأعمال” لشراء شركات القطاع العام، واعتبر أن هذه الشركات يتم إفلاسها وتخسيرها عمداً لبيعها للمستثمرين بأبخس سعر.
وأضاف، أن وزارة “القوة العاملة” تملك مليار جنيه لدعم الإدارة الذاتية للمصانع، وطالب بمواجهة شركتي “القلعة” و”هيرمس”، واعتبرهم سببا رئيسا في بيع القطاع العام.
أسباب الهجوم على السيسي ونظامه
الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام علق على الأمر بقوله أن “هناك أسباب كثيرة تدعو مؤيدي السيسي في البداية لرفضه الآن بعد مرور عام ونصف أبرزها أنه رغم مرور هذه الفترة لا يوجد برنامج اقتصادي واضح لمعالجة مشاكل الاقتصاد المحورية مثل بطالة والتي قامت من أجلها ثورة يناير”.
وتابع عبدالسلام في حديث خاص لـ”رصد” أنه على مدى ١٨ شهرا لم يشهد الاقتصاد المصري أي طفرة على أي مؤشر أبرزها سعر الصرف المستمر بالتدهور والاحتىاطي الذي تراجع لمعدلات غير مسبوقة منذ عقود ومعدلات الفقر المستمرة بالصعود حسب بيانات المركزي للإحصاء وتراجع كل موارد مصر من الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين من الخارج وتراجع السياحة والصادرات.
وأضاف أنه رغم اعتماد حكومة الانقلاب على المعونات الخارجية إلا أنها فشلت حتى الآن في تدارك الأزمات الاقتصادية ليستمر عدد المصانع المغلقع بالصعود وتتراجع المؤشرات الاقتصادية منها موارد مصر من النقد الاجنبي والتي كانت في حدود ٧٠مليار دولارسابقا أما اللآن فباتت تدور حول ٥٠ مليار دولار حيث تراجعت جميع هذه الموارد من احتىاطي أجنبي واستثمارات أجنبية قائمة أو جديدة ولم يصعد منها سوي قناة السويس.
واستطرد عبدالسلام بقوله أنه “حتى الرهان على الاستثمارات الخارجية خلال عهد نظام السيسي فشل بسبب عدم استقرار الاوضاع السياسية والأمنية وعلى راسها مشروع ارابتك”المليون وحدة سكنية”والذي لم ينفذ حتى الان رغم وعود كثيرة بقرب بالتنفيذ”.
بالإضافة إلى تفاقم مشكلة الدين الداخلي والخارجي بشكل كبير حتى وصل تقريبا لإجمالى الناتج القومي.
ولفت عبدالسلام في حديثه لنقاط مهمة أن النظام يثبت فشل الإدارة الاقتصادية للبلاد وهو ما يجعل مؤيدية ينصرفون عنه فمثال على ذلك أنه رغم المعونات الخارجية وخصم ٥٢مليار جنية من الدعم الا ان الموازنة العامة للدولة شهدت ارتفاعا قدره ١٥مليار جنية عن عام دكتور محمد مرسي – على حد قوله-.
وأضاف أنه حتى مع توافر سيولة بالسوق تم توجيهها بشكل خاطئ وتم اغلاق المصانع وتم توجية الاموال لمشروع واحد وهو قناة السويس.
عبدالسلام أشار أيضا أن هؤلاء تحولوا عن النظام الحإلى لأنهم سبق ووصفوا نظام الاخوان بالفشل في الملف الاقتصادي وراهنوا على السيسي ونظامه بانقاذ مصر وهو مالم يتحقق.
وختم عبد السلام حديثه لـ”رصد” قائلا: “إنه من بين الأسباب التي اثبتت فشل نظام الانقلاب هو فشل الحكومة في اقناع صندوق النقد بالدخول في جولة مفاوضات جديدة لاقراضها ٥ مليار دولار حتى الآن”.
