وصف الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل، أحكام اليوم بالمؤبد الصادرة بحق ثلاثة صحافيين (أعضاء مجلس إدارة شبكة رصد)؛ بأنها “قتل بالقانون للأبرياء، بعد قتلهم في مجزرة فص اعتصام رابعة العدوية”.
وأضاف “أبوخليل” في تصريح صحافي لـ”رصد”، أن “ما يحدث في مصر هو قانون سكسونيا: يقتل الآلاف في ميدان رابعة، ولا يفتح تحقيق واحد ضد هؤلاء القتلة، ثم يتم إحالة المجني عليهم للمفتي لإعدامهم”، في إشارة إلى تأييد أحكام الإعدام بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و13 آخرين في قضية “غرفة عمليات رابعة”.
وشدد الناشط الحكومي على أن حكم الإعدام، “كان يجب أن يصدر ضد من تخابر مع خالد التويجري (رئيس الديوان الملكي السعودي السابق)، وسرب معلومات المجلس العسكري إليه”، في إشارة إلى التسريب الذي أذيع لمدير مكتب السيسي، وهو يتحدث إلى “التويجري” ليطلعه على قرارا المجلس العسكري.
وطالب “أبوخليل”، نقيب الصحافيين الجديد، يحيى قلاش، بـ”الدفاع عن حقوق صحافيي رصد (سامحي مصطفى، وعبدالله الفخراني ، عمرو فراج)”، معتبرًا أن “ما يحدث في مصر في ظل العسكر هو تتبع للقلم”.
وأكد هيثم أبوخليل على ضرورة أن يتم “إعادة بناء القضاء في مصر”، لافتًا إلى أن “المشهد في مصر اكتمل بعد ظهور علاء وجمال مبارك نجلي المخلوع أمس”.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمًا بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و13آخرين بالاعدام، والمؤبد لثلاثة من أعضاء مجلس إدارة شبكة “رصد”، اثنين حضوريًا وهما سامحي مصطفى وعبدالله الفخراني، وواحد غيابي وهو عمر فراج، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.