طالب عبد المنعم عباس، المستشار التأميني للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بتعديل القانون الذي يضع أجورًا حتمية لعمال المقاولات، والاشتراك بنظام التأمينات الاجتماعية، والمبالغ المستقطعة من مستخلصات المقاولين لحساب عمال المقاولات، التي يتم تجاهلها حتى الآن، إلى أن وصلت إلى 4 مليارات جنيه سنويًا، كما طالب بتطبيق التأمين الصحي على العاملين بالمقاولات.
وأكد “عباس”، أن التشريعات التأمينية التي صدرت للعاملين بالقطاع الخاص عام 1964 صنفت المؤمن عليهم إلى عمالة منتظمة، تتمتع بكافة الحقوق والمزايا التأمينية، وأخرى غير منتظمة تم تأجيل بعض الحقوق لها دون تحديد مدة زمنية، مع صرف مكافأة نهاية الخدمة لأكثر من 30 عامًا.
واقترح المستشار التأميني للنقابة، مشاركة صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص في تعديل جدول الأجور الحكمية، مطالبًا باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، والسماح بتسجيل عامل المقاولات بالرقم التأميني بصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص.
