قال موقع “ميدل إيست مونيتور”: “إن الشعب المصري الذي ثار ضد النظام في عام 2011، اعتمد بشكل كبير على وسائل الإعلام الاجتماعية لإسقاط مبارك، فمن المستغرب أن تضيق حكومة الانقلاب الخناق على الإنترنت”.
وذكر الموقع المهتم بشؤون الشرق الأوسط: أن “شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات واجهت الكثير من الانتقادات منذ اكتشاف جوجل أنها تبيع شهادات رقمية وهمية، يمكن من خلالها سرقة بيانات تسجيل الدخول للمستخدم، وذلك حسب ما قاله موقع فيس بوك”.
ورجح الموقع أن “تستفيد الحكومة المصرية من فساد الشركة لمساعدتها في مراقبة الانترنت، خاصة بعد تسريب وثيقة من وزارة الداخلية تسعى لمراقبة المواطنين المستخدمين للشبكات الاجتماعية”.
وأضاف الموقع: “بعد ثلاثة أشهر فقط من التسريب، أعلن مسؤولون أن الحكومة تسعى لدخول شراكة مع شركة مصر للنظم الهندسية لتطوير البرمجيات وتدريب المسؤولين الحكوميين، حيث تحدث علي منيسي، الرئيس التنفيذي للشركة، بكل فخر، عن كيفية استخدام البرامج الخاصة لاختراق التطبيقات المشفرة”.
وأردف الموقع: “بالنظر إلى شراكة الحكومة المصرية مع شركة مصر للنظم الهندسية، يتضح أن الحكومة ستسعى لشراء الشهادات الرقمية الوهمية من شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات؛ لأنها أحد أدوات جمع البيانات لمشروع المراقبة الشامل”، مستشهدًا بتصريح المدير العام للشركة بأن الشركة لديها “علاقة مزدهرة” مع الجيش المصري، وإن لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.
وأشار الموقع إلى أن “المدافعين عن حقوق الإنسان أبدوا عن قلقهم إزاء الأمر، لاسيما أن مصر في عهد السيسي لديها سجلًا حافلًا من ملاحقة ومعاقبة الشعب إنسانيًا إذا قاموا بانتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
