دعت بريطانيا السلطات المصرية، إلى إعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة بحق 14 قياديًا بجماعة الإخوان المسلمين، بينهم المرشد العام للجماعة، محمد بديع، وأحكام الإعدام بحق 37 آخرين، بينهم صحافيين، في قضية غرفة عمليات رابعة. 

وحسب وكالة الأناضول، فإن وزارة الخارجية البريطانية، أعربت عن قلقها إزاء تلك الأحكام، التي وصفتها بـ”أحكام إعدام جماعية”، داعيةً السلطات إلى أن تكون المحاكمات “متماشية مع المعايير الدولية، وأن تحترم حقوق الإنسان”.

من جانبه يرد نظام الحكم العسكري في مصر، على أي انتقاد أو إعراب عن قلق إزاي أي حكم قضائي من هذا النوع؛ بالحديث عن “استقلال القضاء المصري”، والتنديد بـ”محاولات الخارج للتدخل في الشأن المصري”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، أصدرت حكمًا بإعدام 14 من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم، مرشدها العام، وكذا حكم بالسجن المؤبد ضد 37، بينهم محمد سلطان، وثلاثة صحافيين من أعضاء مجلس إدارة شبكة رصد، هم: سامحي مصطفى، وعبدالله الفخراني (حضوريًا)، وغيابيًا عمرو فراج.