يواصل عدد من الحقوقيون في مصر جهودهم لوقف أحكام الإعدام في قضية عرب شركس، والتي حكم فيها على سبعة متهمين بالإعدام، الذي يمكن تنفيذه في أي لحظة الآن، بعد تأكيد الحكم والتصديق عليه.

حكم إفريقي بوقف الإعدام

كشف الحقوقي أحمد مفرح، عن حصولهم على قرار دولي صادر من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛ يطلب من الحكومة المصرية إيقاف حكم الإعدام الصادر ضد معتقلي قضية عرب شركس.

وقال “مفرح”، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن “القرار الصادر بناء على الشكوى المقدمة منا كمصريين”، مشيرًا إلى أن القرار هو أول قرار دولي صادر من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بخصوص حكم الإعدام في قضية عرب شركس.

يشار إلى أن اللجنة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب، قراراتها غير ملزمة، إلا أن القرار يعتبر مسار طعن مهم في الحكم.

المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد بالسعي لوقف الحكم

من جانبها قالت ريم سعد، عضو مجموعة “ضد الإعدام”، إن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، وعدهم بدراسة ملف قضية عرب شركس، وبحث سبل التحرك لوقف تنفيذ الحكم الصادر بالإعدام في القضية.

وأضافت أن المجموعة توجهت أمس الخميس للقاء رئيس المجلس، وتسليمه نداءً عاجلًا أصدرته المجموعة للتدخل لوقف تنفيذ العقوبة بشأن سبعة من المتهمين الذين أدانتهم من قبل المحكمة العسكرية فى 21 أكتوبر الماضي، في القضية رقم 43 لسنة 2014، جنايات عسكرية شمال، بحسب موقع مصر العربية.

وأوضحت أن المجموعة طالبت بتعليق عقوبة الإعدام في الوقت الحالي، “إلى أن يكون هناك منظومة عدالة مستقرة ودقيقة، لا تصدر أحكام متأثرة بالصراعات السياسية الحالية”، مطالبين المجلس بتوضيح موقفه من عقوبة الإعدام بشكل عام.

وأشارت ريم سعد إلى أن “فايق” وعدهم بدراسة ملف القضية ومحاولة التدخل، موضحة أنها خطوة للسعي نحو وقف العقوبة، وأن المجلس لا يستطيع وقف العقوبة ولكنه يسطيع التدخل للضغط.

ولفتت الناشطة الحقوقية إلى أن الحكم أُيّد في 24 مارس الماضىي، ومن الممكن تنفيذه في أي وقت الأن، موضحةً أن تلك القضية شهدت العديد من الملابسات، التي “أهدرت العدالة فيها بشكل واضح، بخاصة في ظل وجود اثنين من المدانين كانا قيد الاعتقال وقت وقوع الجريمة التي أدٌينا فيها”.

ومن جهته أوضح محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اهتمامه بـ”تطوير أوقاع عقوبة وأحكام الإعدام فى مصر، والعمل على رفع مستوى إدراك المجتمع لتبعات استخدام تلك العقوبة”، مشيرًا إلى ضرورة تقييد عدد الجرائم التي يعاقب فيها القانون بالإعدام، والتي تصل إلى أكثر من 80 جريمة.

 استخدام الإعدام في قضايا سياسية

وأكد “فايق” أنه لا يجوز استخدام الإعدام في قضايا سياسية، موضحًا أن ملف القضية مازال قيد الدراسة والبحث، واصفًا تأييد الحكم بـ”شيء خطير في كل الأحوال”.

تصعيد القضية بالأمم المتحدة

بدوره، أعرب المحامي الدولي، محمود رفعت، رئيس المنظمة الأوروبية للعلاقات والقانون الدولي، عن رفضه لحكم المحكمة العسكرية المصرية في القضية، رافضًا “المحاكمة العسكرية السرية” التي جرت، مشيرًا إلى أنه سيُصَعّد القضية بالشكوى للأمم المتحدة في حالة تنفيذ الحكم.

وقال “رفعت” عبر تغريدات له على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لو تم تنفيذ الإعدام في أفراد عرب شركس، سأصعد الأمر للأمم المتحدة، حتى ينبذ المجتمع الدولي نظام مستبد يكرر مآسي الستينات من قتل للمصريين”.

وأضاف: “لست ضد عقوبة أفراد عرب شركس، أنا ضد محاكمة عسكرية سرية حكمت بإعدامهم في سرية، وبدون محامين أو أي ضمانات قانونية. يجب إعادة محاكمتهم بعلانية”.