واصلت حكومة محلب استعداداتها لموسم حصاد القمح لعام 2015، المقرر أن يبدأ أول مايو المقبل، ممثلة فى وزارات “الزراعة، والتموين، والتجارة، والاستثمار، والمالية، والتنمية المحلية”؛ لوضع ضوابط استلام القمح من المزارعين.
وحددت الحكومة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين والتجار بـ420 جنيهاً للإردب، وستكون البداية من منطقة الكيلو 107 بطريق “القاهرة- الإسكندرية” الصحراوي، لحساب هيئة السلع التموينية لإنتاج الخبز المدعم، موضحة أنه يستمر لمدة 3 أشهر، معربة عن توقعاتها بتسليم نحو 3 ملايين و700 ألف طن قمح محلي.
وقال خالد حنفي -وزير التموين فى حكومة محلب- إن التوريد اختياري على بنك التنمية والائتمان الزراعي، والشركات التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية “مطاحن وصوامع”، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وتتولى هذه الجهات تسلم كميات القمح المحلي من الموردين بشونها وصوامعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة.
من جانبه، قام وكيل وزارة الزراعة بالجيزة بالمرور على مراكز المحافظة لمتابعة زراعات القمح وحل مشاكل المزارعين، حيث أكد على ضروة المتابعة الدائمة لزراعات القمح والإبلاغ الفوري عن إصابات مرض الصدأ الأصفر وعلاجها وخاصة الزراعات المتأخرة، وعدم تحميل المزارعين أي أعباء إضافية على الأسمدة.
وشدد على ضرورة وضع إعلان واضح بمقر الجمعية بأصناف وأسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، والكميات المقررة للمزارع طبقا للمحصول لتأكيد مبدأ المصداقية والشفافية.
وفى إطار متصل، لازالت العديد من المشكلات تحاصر المزارعين قبل موسم الحصاد، على رأسها مشكلة نقص السولار، حيث أكد عدد من المزارعين أن نقص السولار تسبب فى مضاعفة الأعباء المالية للمزارعين لقيامهم بشراء السولار من السوق السوداء بسعر 60 جنيها للصفيحة.
وكشف عدد من الفلاحين لـ”رصد” أن عددا كبيرا من المزارعين باعوا محصول القمح قبل موسم الحصاد لتفادى أزمة الوقود، والتي أثرت عليهم بشكل سئ في هذا الموسم.
