قدم خبراء اقتصاديون حلولاً لأزمة ظهور “ريان جديد”، أو “مستريح” يجمع أموال الناس ثمر يرحل بها بلا عودة.

الإقبال على “المستريحين” وكيفية منع ذلك اقتصاديا

ويجيب الخبير الاقتصادي أن السبب يكمن في “زيادة التضخم، وزيادة نقد في الاقتصاد تظهر في هيئة ودائع في البنوك، واقتراض أكبر من الحكومة، وموازنة أكبر، وعجز أكبر، طالما الحكومة تزيد من مرتبات الحكومة لتتناسب مع زيادة التضخم، وتزيد الدعم،  ولكن الضرائب لا تزيد بنفس النسبة، لكن فى النهاية الاسعار تزيد سنويا ما بين 10-15% بينما البنك يعطيك من 8-10% عائد”.

ويتابع: “بمعادلة بسيطة يتضح أن صاحب المال خارج البنوك يحصل على عائد نقدي شهري أعلى من البنك، وصاحب التجارة يحقق عوائد خيالية، (وكلما حقق التاجر) هذة العوائد وهي أعلى من البنوك كلما استمر إقبال الناس عليه، هذا أيضا نفس السبب لتنافس أغلب الناس على شهادات القناة بـ12% مضمونة من الحكومة بدون مخاطرة”.

وطرح سلطان حلا للحكومة قال فيه: “يحتاج الأمر إلى اقتصاد غير رسمى حجمه قليل، وزيادة سعر الفائدة بشكل أكبر من التضخم، ما سيعني ارتفاع تكاليف اقتراض الحكومة بشدة، وزيادة النمو بشكل كبير وترشيد إنفاق الحكومة و تقليل التضخم”.

استثمارات المؤتمر الاقتصادي قناع جديد “للمستريحين”

من جانبه قال أحمد الشرقاوي، خبير اقتصادي، لـ”رصد” إن التخطيط الأمثل للاقتصاد، والإدارة الجيدة “تغني عن اللجوء لأمثال الريان والمستريح”.

وأوضح الشرقاوي لـ”رصد” أن مشاريع الاستثمار الخارجية مثل ما حدث في المؤتمر الاقتصادي”هو نوع من أنواع المستريحين، لأنه يستغل الأرض والمواطنين والدولة وربما لا ينفذ أي شيء”.

وضرب الخبير الاقتصادي مثالا بقوله: “متر الأرض قبل مرور أي طريق بجوارها تكون بتراب الفلوس، ثم تقفز بمجرد مرور الطريق، هكذا الاقتصاد المصري”، متسائلا “لو أن الاقتصاد يُدار بالاستثمارات الخارجية فلماذا خسرت البورصة عقب المؤتمر الاقتصادي؟”، مضيفا “نحتاج لاقتصاد واستثمارات داخلية قوية وصدق من الحكومة”.

مشاريع صغيرة تقودنا لتغيير كبير

ونصح أحمد عبد الباسط، أستاذ اقتصاد بجامعة أكتوبر، بضرورة تشييد مشاريع صغيرة ودعمها من الدولة كما فعلت الصين، مؤكدا أن هذا سيحقق “نجاحًا كبيرًا للاقتصاد في مصر، ويقطع دابر النصابين وأصحاب مشاريع تشغيل الفلوس”.

وشدد عبد الباسط في تصريحات لـ”رصد” على ضرورة دعم تلك المشاريع من قِبل الحكومة، وتقديم تسهيلات تفوق تسهيلات الاستثمارات الخارجية.