وصف المحامي والناشط الحقوقي أحمد حسن، الحكم بالسجن المشدد 20 سنة ضد الرئيس محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان في قضية “أحداث الاتحادية” بالـ”هزلي تماما”، مشيرا إلى أن الحكم “درجة أولى ومن المتوقع تخفيفه حسب ما يرى النظام فيما بعد”.
وأكد حسن -في تصريحات لـ”رصد”- أن الحكم جائر وظالم للضغط على الإخوان لإجراء المصالحة التي يسعى لها نظام عبد الفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري) منذ انقلابه”.
من جانبه، استبعد الإعلامي الأردني طارق يوسف -خبير بشئون الجماعات الإسلامية- أن يكون الحكم وسيلة للظغط على التيار الإسلام السياسي للقبول بالأمر الواقع، مضيفا: “أنا لا أظن أن هذا الحكم يُرجى من ورائه مصالحة، بل هي أحكام كيدية وهزلية”.
وأضاف يوسف -في تصريحات لـ”رصد”- أن النظام الحالي في مصر يسعى “بشتى الطرق للانتقام من الإخوان على أمل محوهم جميعا، أو على الأقل تهديدهم وتهديد كل من يعارض لوقف تظاهراتهم حتى وإن لم تكن مؤثرة”.
من جانبه، قال الناشط الحقوقي هشام شحاتة، لـ “رصد”: “ربما أقبل الأحكام نظرا لما فعله الإخوان، لكني أرفضها لأنها صدرت من قضاء فاسد مسيس يسعى لتصفية الحسابات وتهديد الخصوم فقط، على طريقة (أنا حبست أكبر رأس فيكم مين تاني هيتكلم)”. -بحسب تعبيره-
وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 20 عامًا على جميع المعتقلين في قضية “أحداث الاتحادية”، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين واحتجازهم وتعذيبهم أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012.
