استبعد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد العمال التى ألقاها بأكاديمية الشرطة، أمس الاثنين، إجراء الانتخابات البرلمانية -التى تمثل ثالث خطوات خارطة الطريق المزعومة التى كشف عنها المجلس العسكري فى بيان 3 يوليو- قبل شهر رمضان الذي سيحل في منتصف يونيو المقبل.

تصريحات السيسي “الصادمة” لم تكن الأولي من نوعها حول التأكيد على تأجيل الانتخابات البرلمانية، بل تأتى ضمن وعود متتالية خرج بها قائد الانقلاب ورئيس حكومته محلب فى أكثر من مناسبة بإجراء الانتخابات في مواعيد مختلفة، لم تأت حتى الآن، وطالها التأجيل لأسباب متفاوتة، حملت فى النهاية مزيدًا من خيبة الأمل فى الواقع السياسي المصري المتوتر.

“رصد” توقفت أمام 6 وعود خرج بها النظام الحالي حول موعد انتخابات البرلمان المزعوم، ولم تسفر إلا عن مزيد من التخبط ومن ثم التأجيل:

1- 6 أشهر من إقرار الدستور

فى ظل الحكم العسكري عقب انقلاب 3 يوليو، تم إقرار دستور 2014 الذي وصفه المشاركون في إعداده بأنه “أعظم دستور في التاريخ”، على أن تكون الانتخابات البرلمانية خلال 6 أشهر فقط من تاريخ إقرار الدستور في يناير من العام المنصرم، لكن عقب اكتمال المدة القانونية لم تتم الانتخابات، بحسب ما كان مقررًا في الدستور.

كما جاء تقديم موعد الانتخابات الرئاسية – التى أتت بالسيسي على رأس السلطة – على موعد الانتخابات البرلمانية – في مخالفة لخارطة طريق 3 يوليو – بمثابة التعجيل – كما رآه محللون سياسيون – بعودة العسكر إلى السلطة.

2- مطلع 2015

ومع تولى السيسي السلطة وإبقاء محلب على رأس الحكومة، كانت أولى قرارات المشير أن تُجرى الانتخابات البرلمانية مع مطلع 2015، وشاركه رئيس حكومته الوعد، إلا أن مطلع العام الجديد لم يأت بأى جديد وإنما كان الوعد مطابق لسابقه وتم تأجيل الانتخابات بدعوى إتمام الحوار المجتمعي.

3- المؤتمر الاقتصادي

وعقب تأجيل الانتخابات في يناير 2015 وإثارة حالة من الجدل فى الأوساط السياسية وتصاعد غضب الأحزاب من غموض الموقف، أكد السيسي أنها ستتم قبل المؤتمر الاقتصادي وخلال الربع الأول من 2015.

إلا أن المؤتمر الاقتصادي مر دون تعقيب من جانب النظام المتمسك ببقاء السلطة التشريعية فى يده، وجاء قرار المحكمة الدستورية برئاسة عدلي منصور بتأجيل الانتخابات بعد أن قضت بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، الذى وضعته الحكومة التى اختارها السيسي.

الخبير الاقتصادي صلاح جودة، اعتبر أن إصدار المحكمة الدستورية لقرار يبطل بعض القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، بمثابة “موت إكلينيكي” للمؤتمر الاقتصادي المرتقب بشرم الشيخ، متوقعًا ألا تزيد نسبة المشاركة في المؤتمر عن 30% ممن كان يتوقع مشاركتهم.

4-  تقسيم الدوائر 

وفي الأول من مارس الماضي، طالب السيسي بأن تنتهي لجنة تعديل قانون الانتخابات من القانون خلال شهر واحد فقط، وانتهت المهلة دون أن يتم ذلك، مما دفع لتأجيل الانتخابات من جديد.

5- الانتخابات قبل رمضان

وفي 9 أبريل الجاري، قال إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل رمضان المقبل، لكنه عاد لينفي ذلك بسبب عدم الانتهاء من تعديل قانون الانتخابات.

6- السيسي يستبعد

واستمرارا لمسلسل التخبط، استبعد السيسي في كلمته  أمس الاثنين، خلال الاحتفال بعيد العمال في أكاديمية الشرطة، إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان، كما وعد رئيس حكومته إبراهيم محلب ليتم تأجيل الانتخابات من جديد، مع توقع الخبراء أن هذا التأجيل قد يستمر قرابة 6 أشهر، ليبقي موعد الانتخابات البرلمانية أحد الألغاز التى عجز الانقلاب عن حلها أو التعامل معها.

من جانبه، قال المحامي أحمد حسن -ناشط حقوقي- إن “مسلسل تأجيل الانتخابات البرلمانية مستمر إلى أن يتم تفصيل البرلمان المقبل على رجال السيسي”.

وأضاف حسن -في تصريحات لـ”رصد”- أن السيسي وحكومته سعداء باستمرار تأجيل الانتخابات البرلمانية، متبعا “في كل مرة يتم تحديد موعد الانتخابات سيتم ضربه تماما”.

بدوره، أكد عادل محمد -القيادي بحزب الدستور- أن “السيسي سعيد وهو يملك كل السلطات في يديه، ويشرع كما يشاء ولا يجد من يحاسبه”.

وأوضح -في تصريح لـ”رصد”-: “حتى لو تم تشكيل البرلمان ولم يأتِ على هوى السيسي، فسيتم هدمه بحكم المحكمة الدستورية التي يسيطر عليها، وعلى رأسها شريكه عدلي منصور، ولن يكون هناك برلمان وسندور في دائرة مفرغة من جديد”.