صفقات مشبوهة هنا وحقول غاز مصرية متروكة للغير هناك وشركات أجنبيه تسرق  حق المصريين علنا هو ما يلخص نهب ثروات المصريين بأقوي قطاع بالدولة وهو قطاع البترول المصري.

تحت عنوان -ثروات مصر المنهوبة بقطاع البترول- فتحت “رصد” هذا الملف في محاولة لرصد أبرز الصفقات المشبوهة بالقطاع الذي يدر لمصر مليارات الدولارات منها ما هو معلن وأغلبها مسروق بحسب مسئولين سابقين بالقطاع.

صفقات مشبوهة

وقع قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي 13مارس الماضي، مع كبير المسئولين التنفيذيين بشركة بريتش بتروليوم على العقد النهائي لمشروع غرب دلتا النيل باستثمارات قيمتها 12 مليار دولار، وفقا لمسئول في الشركة.

المشروع يعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر،ويتوقع أن يبلغ حجم إنتاج الغاز في هذا المشروع نحو 25 في المائة من إنتاج الغاز في مصر.

يقول الدكتور، إبراهيم زهران، الخبير البترولى،في مقال له منذ أيام  إن شركة بيرتش بتروليم انتهى تعاقدها مع الهيئة العامة للبترول فى مايو 2001 حسب العقد المبرم بينهما طبقا لقانون 15 لسنة 1992، ورغم انتهاء العقد ظلت الشركة البريطانية عمليا تستغل المنطقة بالأمر المباشر، دون سحبها وإعادة طرحها مرة أخرى فى مزايدة لتدر عائدًا بالمليارات على الدولة، بدلًا من ضمها إلى مناطق تنمية الشركة البريطانية دون مقابل لمدة طويلة.

وأضاف أن الشركة البريطانية طلبت تعديل بعض البنود بالاتفاقية فى عام 2008 بسبب زيادة تكلفة الإنتاج بالمياه العميقة، وطالبت بمضاعفة مكسب الشركة من 12% إلى 24% بالإضافة إلى 40% من الإنتاج لتعويض المصروفات، وكان هذا هو التعديل الأول، وجاء التعديل الثانى فى عام 2010 عند تنازل مصر عن 100% من حصتها من الإنتاج للشركة ثم تقوم بشرائه منها بسعر يتراوح بين 3 إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز، بالإضافة إلى تحمل هيئة البترول كافة الضرائب عن الشركة، وهذا نوع من الفساد.

وأشار زهران، إلى أن استثمارات “بي بي” البالغة 12 مليار دولار المعلن عنها في المؤتمر، هي مشروعات قديمة وفاسدة، ترجع شروطها إلى العقد المبرم عام 1992، حين قامت إدارة الشركة بعرض أسعار لتكلفة الاستخراج أو ما يسمى بـ”الاستثمار” بقيمة 2.5 مليار دولار، ثم أخذت فى الزيادة حتى بلغت نحو 7 مليارات دولار، وظلت فى تصاعد حتى بلغت 12 مليار دولار، وهى المعلن عنها خلال المؤتمر.

أكبر عملية فساد شهدتها مصر

وأوضح أن مصر استغنت عن حصتها من الغاز عام 2010 وبالتالى استحوذت الشركة على كامل الإنتاج وأصبحت الحكومة تشتريه من الشركة بناء على العقد الذي وقع عليه سامح فهمى، وزير البترول الأسبق والهيئة العامة للبترول، واصفا الصفقة بشروطها الحالية هي “أكبر عملية فساد شهدتها مصر، ولم تحدث فى أى دولة بالعالم”.

وأضاف زهران، أن مجموعة “ألفا” الروسية برئاسة اليهودي ميخائيل فريدمان، هو المتكفل بمصروفات المشروع 12 مليار دولار، بالإضافة الى إعلان شركة بى بى فى 6 مارس 2015 عن حقل “أتول” وهو اكتشاف شركة أموكو عام 1996 ولم يعلن عنه، وطالب بضرورة مراجعة سياسات وعقود البترول خلال السنوات الماضية من قبل خبراء دوليين لتصحيح الأخطاء التى أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة، وضرورة إلغاء اتفاقية شمال الإسكندرية، المجحفة لحقوق المصريين وتجعل من مصر مستوردا لثرواتها.

الأمر لم يتوقف عند الصفقات بل امتد للتنازل عن حقوق مصر في حقول قد تدر لمصر بحسب خبراء نفطيين أكثر من240مليار دولار.

حقول مصر المنهوبة

فمؤخرا أعلنت إسرائيل  أن حقلي الغاز المتلاصقين، لفياثان (الذي اكتشفته إسرائيل في 2010) وأفروديت (الذي اكتشفته قبرص في 2011)، يزخران باحتياطيات قيمتها قرابة 200 بليون دولار.

ويمتد الحقلان  إلى المياه الإقليمية المصرية، على بعد 190 كيلومتراً شمال دمياط، بينما يبعدان 235 كيلومتراً من حيفا و180 كيلومتراً من ميناء ليماسول القبرصي.

ويقع البئران في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس المختفي تحت البحر، لكن هويته المصرية مثبتة من 200 قبل الميلاد.

إسرائيل تستولي علي بترول العرب

وبدأت إسرائيل في مسلسل إعلان استخراج الغاز من أراض عربية في 2009، حين أعلنت عن اكتشاف حقل «تمار» المقابل لمدينة صور اللبنانية.

وفي 2003، رسمت مصر حدودها البحرية مع قبرص من دون تحديد نقطة البداية من الشرق مع إسرائيل التي حفرت بئراً في تلك المنطقة في 2010، قبل أن ترسم حدودها بحرياً مع قبرص.

وبقيت حدودها البحرية مع مصر غير معرّفة (وما زالت)، ما يفرض ضرورة رسم تلك الحدود.

مع توالي أنباء التنقيب عن الغاز واكتشافاته في المنطقة، ازداد الاهتمام بقعر شرق المتوسط، ونشطت المناورات البحرية والدوريات المتعددة الجنسيات، تارة لمكافحة الإرهاب وتارة لمنع انتشار تكنولوجيا الصواريخ الموجهة.

ثم ظهرت البعثات العلمية لمسح قاع البحر، وتلتها منصات الحفر البحري للتنقيب.

دخلت شركات جديدة على الخط، مقابل انسحاب شركات عريقة منه، على رغم امتلاكها امتيازات في التنقيب، الأمر الذي

وبحسب خبراء النفط فإن هذا يؤكد أن هناك ملامح ثروة هائلة من احتياطيات الغاز الطبيعي، إذ أعلنت إسرائيل وقبرص عن اكتشاف غاز طبيعي تعدت قيمته حتى الآن 240 مليار دولار.

لكنها مجرد نقطة في هذه المنطقة البكر التي يرى البعض أنها تحوي أحد أكبر احتياطات الغاز عالمياً.

سرقة بترول مصر

كشفت تقارير صحفية نشرت في 2011 أن كارثة  سفينة  “سالم إكسبريس ” التي وقعت في ديسمبر1991، ليس سببها اصطدام السفينة بالشعب المرجانية كما زعم المسئولون، بل سببها ما ورد فى جريدة الأهرام عام 1991 وهو خط أنابيب يصل بين مصر والسعودية من خلال البحر الأحمر عن طريق سفاجا والتي اكتشفها الغواصون بالصدفة .

وتقول التقارير، إن الكارثة أنه بترول خالص لم تعلم به مصر  منذ  أعوام كثيرة يأتى  من مصر إلى السعودية ، وحينما اكتشفت هذه الكارثة قد علم الجميع أن سبب الغرق لم يكن الشعاب المرجانية بل الأنابيب البترولية المسروقة من المياه المصرية إلى السعودية  .

ومنذ ذلك الحين وقد تخلت شركات البحث والتنقيب الأمريكية وغيرها عن العمل لحساب السعودية فى البحث سرا عن بترول داخل المياه المصرية وتعاقدت مع شركات بجنسيات أخرى إلى أن تم كشف المستور بحسب هذه التقارير

ولفت التقرير أن تكرار المأساة بعد ذلك في عام 2005 وسفينة السلام 95 كان أيضا سببه اصطدام محركات السفينة بإحدي محطات وأنابيب سرقة البترول من المياه المصرية واحترقت المحركات مما أدي إلي غرق السفينة .

وتنتقد التقارير عدم مطالبة مصر بحقوقها حتى اللحظة في هذه الحقول .