صرح هاني قدري دميان – وزير المالية بحكومة إبراهيم محلب – اليوم الخميس، أن مصر تتطلع لإصدار سندات إسلامية (صكوك) في بداية السنة المالية القادمة 2015-2016، وهو المشروع نفسه الذي أعلنت عنه حكومة قنديل قبل سنتين وقالت إنه سيدر لمصر المليارات.
وأضاف: “نأمل طرح صكوك على الأقل بنظام الإجارة مع بداية العام المالي الجديد.”،مضيفا أن الوزارة سيكون لديها هيئة شرعية تنظر في إصدارات الصكوك.
وذكر دميان أنه تم الانتهاء من تعديل قانون الصكوك وإرسال المسودة للبنك الإسلامي للتنمية لأخذ رأي الهيئة الشرعية مشيرا إلى أن أهم تعديل “هو أن الصكوك تصدر برعاية الحكومة”.
وكانت حكومة قنديل في نوفمبر 2012 أعلنت على لسان وزير الاستثمار وقتها أسامة صالح سعيها لإصدار الصكوك الإسلامية غير انها تعرضت لهجوم حاد .
كما اتخذت حكومة قنديل وقتها الخطوات الجادة فيه تمهيدًا لإصدارها، باعتبارها أحد أبرز أدوات التمويل التي يمكن الاعتماد عليها لعدد من المشروعات، ووافق مجلس الشورى وقتها على مشروع قانون ينظم إصدار الصكوك لأول مرة في مصر، بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر في وقت سابق، وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وافق على قانون الصكوك الإسلامية، وتم تغيير اسم القانون ليكون فقط ”قانون الصكوك” بدون إضافة الصفة الإسلامية.
وكانت الحكومة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، تعد لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتشكيل الهيئة الشرعية المشرفة على إصدار الصكوك، وكان توجه حكومة هشام قنديل وقتها إلى الاعتماد على الصكوك في تمويل العديد من المشروعات، وكان منها مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وكذلك الحصول على تمويل من خلال الصكوك لسد عجز الموازنة.
