قال مركز أبحاث “أتلانتك كاونسل”: “إن أزمة اللاجئين السوريين في مصر بدأت مع وصول محمد مرسي للسلطة في عام 2012، حيث كانوا موضع ترحيب في البلاد، إلا أنهم وجدوا أنفسهم بعد أسبوعين – من إطاحة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لمرسي من منصبه – في خضم الصراع السياسي المستقطب للغاية في مصر”.

وأضاف المركز: “بدأت وسائل الإعلام المعادية للإسلاميين تصور اللاجئين السوريين باعتبارهم من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، ويشاركون في الاحتجاجات والاعتصامات، كما وصفهم الإعلام بأنهم مصدر تهديد للأمن القومي المصري. لدرجة اتهام المذيع يوسف الحسيني السوريين بالدعوة لإعادة مرسي، بينما هددهم توفيق عكاشة إذا تم القبض عليهم خلال فعاليات جماعة الإخوان المسلمين، بأن “يخرب بيوتهم”.

وذكر المركز: “في عام 2014 كان يوجد في مصر قرابةـ 300 ألف لاجئ سوري، وصل عدد المسجلين منهم رسميًا إلى 136.245؛ لكن سرعان ما أصبح المصريون الذين أيدوا الإطاحة بمرسي عدائيون تجاه اللاجئين السوريين، للدرجة التي يتعرض فيه اللاجئون للاعتداء والمضايقات بحجة تعاطفهم مع الإخوان. وبناء عليه بدأ اللاجئون السوريون في المخاطر بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، لا سيما بعد ندرة فرص العمل والتعرض للعنف ضمن موجة من المعاداة للأجانب”.

وتابع المركز: “في سبتمبر 2014، غرق قارب يحمل 500 لاجئ سوري وفلسطيني، كان قد أبحر من سواحل دمياط في مصر متوجهًا إلى مالطا، بعدما أغرق المهربون اللاجئين عمدًا عندما رفضوا الانتقال إلى قارب أصغر، وفقا لأحد الناجين”.

ونقل المركز عن لاجئة سورية تدعى ريم، 29 عامًا، قولها: “في أغسطس 2014 خطف المهربون مجموعة من اللاجئين في الإسكندرية وعذبوهم, وقاموا باغتصاب النساء، وسرق أموالهم. هؤلاء المهربون لا يأخذون اللاجئين السوريين إلى القوارب، بينما يخشى اللاجئون من الإبلاغ عن المهربين لقوات الأمن”.

وأشار تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2014 إلى أن “السلطات الأمنية المصرية – بعد الإطاحة بالرئيس مرسي – طالبت السوريين بالتأشيرات والتصاريح الأمنية لدخول البلاد، ما أدى إلى رفض دخول 276 على الأقل من السوريين، وأجبرتهم قسرًا على العودة إلى سوريا، بينما اعتقل 72 رجلاً وتسعة أطفال في نقاط التفتيش العسكرية في القاهرة”.

وتابع أتلانتيك كاونسل: “اعتقلت السلطات المصرية، من أغسطس 2013 إلى أوائل عام 2014، أكثر من 1500 لاجئ سوري، من بينهم 250 طفلاً، وأجبرت أكثر من 1200 على مغادرة البلاد، وإلا سيكون البديل الاحتجاز إلى أجل غير مسمى”.

وأوضح المركز “أن السلطات المصرية لا تتخذ أي إجراءات ضد المهربين، كما فشلت في سن تعديلات تشريعية للسماح بملاحقة المهربين، أو ضمان حماية اللاجئين السوريين. ويبدو أن النظام المصري يُفضل التخلص من عبء اللاجئين السوريين، من خلال تصدير المشكلة إلى أوروبا”.

واختتم المركز التقرير قائلاً: “من غير المتوقع أن تغير الحكومة المصرية سياستها تجاه اللاجئين السوريين، إلا من خلال الجهود الدولية، لا سيما الاتحاد الأوروبي، لذا يتعين عليه الاستفادة من اهتمام العالم بالوضع المزري في مصر للضغط على الحكومة لتعلن مسؤوليتها عن أزمة اللاجئين المستمرة”.