تصاعدت في الآونة الأخيرة، شكاوى الفلاحين من الارتفاع الكبير في أسعار القمح، وقلة المخزون الاستراتيجي منه بصورة ملحوظة، وانتشار الأسواق السوداء، فضلا عن زيادة سعر الأسمدة ورفع جزء من الدعم عنها.
سياسات وزير التموين سبب الأزمة
أكد المصدر ” أ.د.أ” بوزارة التموين، أن السياسات الفاشلة لوزير تموين حكومة محلب، خالد حنفي، وتصاعد عمليات الفساد في عهده، تسببت في زيادة استهلاك الدولة من القمح بنحو 2 مليون طن، وتحملها قيمة تكلفته الاستيرادية .
وأضاف- في تصريح خاص لشبكة “رصد”- أن ذلك بسبب قلة المخزون الاستراتيجى للبلاد من القمح، والذي لم يحدث فى أحلكالظروف والكوارث، وهو ما يفتح الباب أمام سرقة وفساد لن يتحمله إلا الطبقة الكادحة من هذا الشعب” .
وأوضح أن المشكلة تتلخص في عدة نقاط؛ أولها أن أصحاب المطاحن الكبرى مثل؛ “مطاحن السلاموني، ومطاحن الشماشرجي، ومطاحن الإسكندرية، ومطحن السلام بالفيوم، ومطحن إطسا بالفيوم، وغيرهم من المطاحن الكبرى، وأصحاب الشون “كـرأفت نصير وأحمد دياب وغيرهم، يقوم أصحاب تلك المطاحن ببيع أذونات الطحن الخاصة بهم لأصحاب الشون على الورق، ويطحنون قمح مستورد بدلاً من المحلي، مع العلم أن الفرق بين الطحن المستورد والمحلي 1000 جنيه، وهو ما يتقاسمه أصحاب المطاحن وأصحاب الشون على حساب الطبقة الفقيرة الكادحة .
وأشار المصدر إلى أن استيراد كميات كبيرة من القمح يؤثر على العملة الصعبة بالبلاد، والذى يؤدى بالضرورة إلى تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبي بالدولة، موضحًا أن الفساد فى تطبيق منظومة الخبز الجديدة يهدر على الدولة ما يزيد عن 20 مليار جنيه سنوياً .
فساد منظمة التموين
من جانبه قال نادر نور الدين – مستشار وزير التموين السابق، والأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة – إن احتياجات القطاع الحكومي من القمح تقدر بـ 9 ملايين طن، بغرض إنتاج الرغيف المدعم، إلا أن هذه الكمية زادت في عهد خالد حنفي وزير التموين إلى 10.2 ملايين طن .
وأرجع – عبر تصريحات صحفية – سبب الزيادة إلى زيادة فساد المنظومة؛ مما يحمل الدولة تكلفة استيراد 6.5 ملايين طن على الأقل خلال الشهور القادمة .
وأوضح أن سبب زيادة استهلاك القمح يعود إلى توزيع وزير تموين الانقلاب الدقيق على المخابز دون حساب، وتحديد حد أقصى لكل فرد بخمسة أرغفة، وبهذا زاد الدعم 20%، وزاد حجم ما نستهلكه من القمح شهريًّا من 750 إلى 850 ألف طن” .
مطالبات بحل الأزمة
فيما قال أحمد عبدالعزيز، أحد مزارعي مركز الفيوم، “نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد، وعمليات الإصلاح التي تقوم بها الحكومة، فإذا كانت الزيادة فى الأسعار ورفع جزء من الدعم على الأسمدة ضروريًا لصالح البلاد، فلا مانع لدينا، بشرط القضاء على السوق السوداء، ومنح الأسمدة للمزارع نفسه وليس لمالك الأرض، أي أن يحق للمستأجر أرضاً لزراعتها أن يتسلم حصة الأسمدة بدلًا من المالك، وتوضيح أسباب الزيادة بكل شفافية للفلاحين، حتى يشاركوا الدولة همومها”.
بينما اتهم محمد عبدالهادي، فلاح بمركز اطسا بالفيوم، وزارة المالية بالمسئولية عن انخفاض معدلات التوريد رغم طموحات حكومة الانقلاب بزيادة كميات القمح التي يجري توريدها لصالح الدولة إلى 4.2 مليون طن بزيادة 700 ألف طن عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن عدم توافر الاعتمادات المالية سيؤثّر سلبًا على الموقف المصري من عمليات استيراد القمح، وسيؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار العالمية للقمح – خاصة أن مصر تصنّف على رأس الدولة التي تستورد القمح من الخارج – وسينعكس على ارتفاع فاتورة استيراد القمح اللازم لصناعة الخبز .
