أكدت منظمات حقوقية دولية، أن مصر شهدت، العام الماضي، أسوأ أوضاع حرية التعبير والإعلام في تاريخها، حيث انتقدت تقارير دولية وضع حرية الصحافة والتعبير في مصر.
واعتبرت منظمة “فريدوم هاوس”، أن العام 2014 سجّل أسوأ وضع للصحافة في البلاد؛ بينما قالت منظمة العفو الدولية: إن السلطات المصرية تضيّق على حرية التعبير وتكبتها.
ووصفت منظمة “فريدوم هاوس” الأميركية أوضاع الإعلام في مصر، بأنها كانت الأسوأ العام الماضي؛ في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت المنظمة، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، أنه برغم وجود بعض الضمانات في دستور 2014 بشأن حرية الإعلام؛ فإن الممارسات كانت عكس ذلك؛ خصوصًا في ما يتعلق بالإعلام الرافض للانقلاب.
محاكمة الصحفيين
وأشار التقرير إلى أن مِن بيْن هذه الانتهاكات تقديم عشرات من الصحفيين للمحاكمة بينهم صحفيو الجزيرة؛ فضلاً عن استخدام العنف ضد آخرين أثناء تغطيتهم المظاهرات الرافضة للانقلاب.
وتابع، أن مؤشر الحريات عمومًا انحدر في مصر نتيجة للتهميش التام للمعارضة ورقابة الدولة على الاتصالات الإلكترونية وحث السلطات للناس على الإبلاغ عن أي انتقادات ضد الحكومة.
كما أن الحريات الصحفية -حسب التقرير نفسه- استُهدفت أيضا بقمع السلطات للصحفيين الذين يكتبون حول أي نوع من المعارضة مهما كانت واعتقالهم.
إغلاق وسائل الإعلام
وأوضح أن السلطات العسكرية أغلقت جميع وسائل الإعلام المعارضة تقريبًا عَقِبَ انقلاب 2013؛ ولذلك أصبحت وسائل الإعلام الحكومية وأغلب وسائل الإعلام الخاصة موالية علنًا للجيش وللسيسي.
وأكمل التقرير وصفه للحال في مصر بأن جوًّا من الشعور بعدم الأمن ساد البلاد العام الماضي مع التوجيهات التي تُصدرها السلطات كل أسبوع؛ بإرغام أئمة المساجد على خطبة بعينها يوم الجمعة، وحتى النقاشات الخاصة أصبحت تُعرّض أصحابها للخطر مع ازدياد الرقابة المكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي وازدياد الاعتقالات لمجرد الشبهات أو البلاغات الكيدية.
المحاكمات لكبت الصحافة
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية: إن السلطات المصرية تستخدم المحاكم لكبت الصحافة، وأدرجت في تقرير لها أسماء 18 صحفيًّا وإعلاميًّا سُجنوا، وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية.
وقالت المنظمة -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- إن عدة صحفيين احتجزوا منذ فترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات، ومن بينهم مصور مصري يعرف باسم شوكان محتجز منذ أكثر من ستمائة يوم.
وأضاف التقرير: “في مصر اليوم أي شخص يتحدى الرواية التي تروّج لها السلطات رسميًّا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الإنسان مُعرّض لخطر الزج به في السجن، وغالبًا ما يُحتجز لأَجَل غير مسمى دون اتهام أو محاكمة أو إحالته للقضاء بتهم ملفقة”.
رد الحكومة
وردت وزارة الخارجية المصرية على التقرير بالقول: إن الصحفيين يُلقى القبض عليهم بناء على إذن من النائب العام، وتتم مراعاة الإجراءات القانونية بشكل كامل.
وقال المتحدث باسم الخارجية بدر عبد العاطي: إنه لا يتم استهداف أحد لكونه صحفيًّا، وإن مثل هذه الاتهامات “هراء مسيس”.
التضييق لمؤيدي الانقلاب
ومن جانبه قال الصحفي عبدالرحمن أبوالغيط: إن هامش الحريات الصحفية في مصر انحدر بصورة مخيفة إلى أدنى مما كان عليه قبل ثورة ٢٥ يناير.
وأضاف في تصريح خاص لــ”رصد “: إننا أصبحنا نرى أحكامًا بالإعدام أو السجن المؤبد على صحفيين بتهمة إذاعة أخبار اعتصام رابعة، بالمخالفة للدستور الذي ينص على منع الحبس في قضايا الصحافة والنشر.
وأوضح أننا شاهدنا تلفيق قضايا وهجوم شرس من وزارة الداخلية على صحفيين في جرائد موالية للانقلاب كالمصريين اليوم والدستور، لمجرد نشرهم تجاوزات لأفراد من جهاز الشرطة، وتقديم بلاغات للنائب العام تتهمهم بالتآمر من أجل تشويه جهاز الشرطة وتحريض المواطنين ضده.
وأضاف “أبوالغيط”، أن النظام الحالي يُصِرّ على إرسال رسالة مفادها إما أن تكون جزءًا من الأذرع الإعلامية التي يُديرها مدير مكتب السيسي عباس كامل، أو أن مصيرك، سيكون إما القتل أو الاعتقال.
