تُحقق السلطات الجزائرية في قضايا فساد ونصب تَوَرّط فيها وزراء سابقون وحاليون ومسؤولون كبار في الدولة، أدت إلى حرمان الخزينة الجزائرية من مليارات الدولارات؛ منها قضية رجل الأعمال رفيق خليفة، التي ستفتتح محاكمة جديدة فيها اليوم بحضور المتهم.
وتُشكك وسائل إعلام جزائرية، في مصداقية هذه المحاكمات التي اعتبرتها أنها ستكون حفلة مرافعات لبعض الشخصيات الثانوية؛ متساءلة: أين ذهب كبار لصوص العصابة؟
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، تأتي محاكمة الملياردير الجزائري رفيق خليفة، في وقت تشهد الجزائر فيه -منذ أسبوع- عمليات كشف غير مسبوقة عن الفساد، في محكمة العاصمة وفي المجلس الشعبي الوطني، تَوَرّط فيها وزراء حاليون أو سابقون، لم يتعرضوا مع ذلك لأي مضايقة.
وقد اضطلع وزير النقل عمار غول، الذي لم يحضر إلى المحكمة بسبب الحصانة التي يتمتع بها الوزراء، بدور النجم في المحكمة الجنائية؛ حيث تُجرى المحاكمة حول الطريق السريع بين الشرق والغرب الذي يُطلق عليه الرأي العام تسمية “مشروع العصر”.
ويتعرض ستة عشر شخصًا وسبع شركات أجنبية للملاحقة، بتهمة الفساد وتبييض الأموال وتبذير المال العام، ومنهم المستشار شاني مجدوب، الذي يحمل جنسية مزدوجة من الجزائر واللوكسمبورغ، وطلبت المحكمة إنزال عقوبة السجن به 20 عاماً مع النفاذ، وتشمل المحاكمة أيضاً شركتيْ “سيتيك سي.آر.سي.سي” الصينية و”كوجال” اليابانية المكلفتين بإنشاء الطريق السريع.

ويشغل “غول”، العضو في حزب إسلامي، مناصب حكومية منذ 1999، وقد أمضى فترة طويلة في وزارة الأشغال العامة.