أثار قرار لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز أحقيه افراد الشرطة التابعه لمديرية أمن بورسعيد في الحصول علي قرارات بتمليك وحداتهم السكنية الإدارية، موجة تذمرّ بين أفراد الشرطة بالمحافظة.
وتقدم عدد كبير من أفراد الشرطة والضباط بطلبات إلى مدير أمن بورسعيد بتمليك وحداتهم السكنية المقدمة من الوزارة للعيش فيها، الذي حولها إلى اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد، وهو بدوره طلب من مجلس الفتوى البت في هذا الأمر.
وقال المحافظ فور صدور القرار “أعملهم ايه يعني مجلس الدولة قال انه لايجوز وهرسل مذكرة إلى مدير الأمن بخصوص هذا الإمر، إن الطلب تم رفضه“.
وفور صدور الفتزى تسلل إلى أفراد الأمن والضباط حالة من الاستياء والغضب، مطالبين بتحقيق مطالبهم و تمليكهم وحداتهم تقديراً لدورهم في القضاء علي الارهاب و المخاطر الذين يتعرضون لها- حسبما جاء على لسانهم.
