قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، إن مصر تدرس حاليًا السماح بإنشاء صناديق للرهن العقاري، لكن بضوابط مشددة تمنع تكرار أي أزمة مالية على غرار ما حدث في الولايات المتحدة في عام 2008.
وأضاف سالمان، خلال كلمته بمؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص بعنوان “شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر” بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أنه في حال إنشاء هذه الصناديق سيحظر رهن العقار أكثر من مرة، وسيقتصر الرهن على مرة واحدة بنسبة معينة لا تتجاوز 75% من قيمة العقار المرهون.
وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة الماليةً المصرية، ارتفع إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري حتى نهاية شهر مارس 2015 إلى نحو 5 مليارات جنيه، مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014، بمعدل زيادة 16.4%.
وأوضح وزير الاستثمار أن الحكومة لن تسمح بالمضاربة على أسعار العقارات وخلق فقاعة عقارية غير حقيقية، وأن إعادة إحياء مشروع التسجيل العيني للعقارات سوف تساعد على تنشيط معدلات التمويل العقاري في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتضمن توحيد جهات التسجيل في جهة واحدة تضمن سرعة عمليات التمويل العقاري.
واقتربت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، من تشكيل أول اتحاد لمنظومة التمويل العقاري بالانتخاب، يضم كل الأطراف المعنية خلال شهر، لتيسير إجراءات التمويل العقاري، ووضع أول معايير مصرية للتمويل العقارية.
وقرر البنك المركزي المصري، منتصف فبراير 2014، إطلاق مبادرة لتنشيط التمويل العقاري، يضخ بموجبها 10 مليارات جنيه (1.32 مليار دولار)، لمدة 20 عامًا بأسعار مخفضة التي تلتزم بتقديم التمويل لمحدودي الدخل بسعر عائد متناقص قدره 7% سنويًا، ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص قدره 8% سنويًا، على أن يتم توجيه التمويل لشراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
