أشار تقرير في صحيفة “الجارديان” البريطانية إلى أن وثائق تم تهريبها خلال 3 سنوات من سوريا، بها أدلة كافية لتوجيه اتهامات بجرائم حرب للرئيس السوري بشار الأسد و24 من قادة النظام.
وأوضحت صحيفة “الجارديان” البريطانية، الثلاثاء، أن الوثائق المسربة كشفت عن دور الأسد في قمع الاحتجاجات التي أدت إلى تفاقم الأوضاع في البلاد واعتقال الآلاف وتعرضهم للتعذيب والقتل في السجون السورية.
وذكرت الصحيفة أن الأدلة تم جمعها من قبل لجنة العدالة الدولية والمحاسبة التي تتكون من محققين وقانونيين، عملوا سابقا في محاكم جرائم الحرب ليوجوسلافيا ورواندا والمحكمة الجنائية الدولية.
كما عمل نحو 50 محققا سوريا مع اللجنة، قتل من بينهم محقق وآخر أصيب إصابة بالغة، كما اعتقل عدد منهم وتعرضوا للتعذيب من قبل حكومة دمشق.
وتلقت اللجنة الدولية التمويل من بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وسويسرا والنرويج وكندا والدنمارك، وتعتزم اللجنة تقديم الأدلة إلى محكمة جرائم الحرب.
يشار إلى أن روسيا سبق أن استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع أي تحقيق مع نظام الأسد في المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لسوريا.
وفي عام 2012، كشفت “الجارديان” عن وثائق سورية رسمية تم تسريبها من قبل أحد المنشقين عن نظام الأسد، تظهر كيف أن الرئيس السوري وقع بشكل شخصي خططا وضعها مركز إدارة الأزمات التابع لحكومته لتحديد أولويات الحملة الأمنية، لمنع امتداد الاحتجاجات ضد نظام حكمه إلى العاصمة دمشق.
وأكدت أن الوثائق سلطت الضوء على استراتيجية النظام ضد الانتفاضة بما في ذلك نشر آلاف من الميليشيات وأعضاء حزب البعث في عمليات لقطع مدن دمشق وإدلب وحلب والمدن الكبرى الأخرى عن المناطق المحيطة بها.
