استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لشهادة هشام عبد الحميد مدير مشرحة زينهم، في ثاني جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي.
وأكد “عبد الحميد” والذي حلف اليمين القانونية أمام المحكمة أنه يراجع تقارير الصفة التشريحية التي يقوم بها الأطباء الشرعيين العاملين بمشرحة زينهم، وأكد أن الدكتور عمر محمد سيد هو من شرح جثه شيماء وأنه حضر إجراء الصفه التشريحية.
وأكد أنه حضر تشريح جثة شيماء لأهمية القضية، وأنه لا يحضر كل عمليات التشريح، وأشار إلى أنه لا يتذكر تحديدا تاريخ دخولها، ولكنهم بدأوا التشريح بمجرد حضورها مساء 24 يناير 2015 الساعة 9 ، كما تم السماح بحضور طبيب خاص مع أهل المجني عليها والمحامية راجية عمران، كممثلة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشار الشاهد أنه بالكشف الظاهري والمثبت بالتقرير رقم 188 لسنة 2015 للطب الشرعي تبين أن الجثمان كان به آثار إصابة بطلق رش مطلق من سلاح خرطوش في الظهر بالكامل ويسار العنق ويسار الوجه بانتشار في مساحة 50 سم *50سم، وبعض هذه الطلقات الرشية هي محتويات الطلقه الخرطوش اخترقت بين ضلوع القفص الصدري في الظهر إلى منطقة القلب والرئتين وأحدثت تهتك بهم ونزيف بالتجويف الصدري وأحدثت صدمة نزفية.
وأكمل أنه عرض علي الطب الشرعي 4 أسلحة خرطوش أعيرة 12 وكانت جميعها كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال ويشتم من فوهتها رائحة البارود، مما يشير إلى استخدامها مسبقا ولكنه لم يكن عليها أي كئوس إطلاق الغاز حين عرضها على الطب الشرعي، وأنه تم فحص تلك الأسلحة ولكنه لم يتم تجربتها.
وقال الشاهد إن السلاح المستخدم والذي فحصه، شديد الخطورة عندما تكون المسافة بين فوهة السلاح والمجني عليه 3 أمتار وتكون الخطورة متوسطة عندما تكون المسافة بين السلاح والمجني عليها من 3 إلى 5 أمتار وتقل فرصة حدوث الوفاة بنسبه كبيرة جدا عندما تحدث الإصابة بعد 5 أمتار إلى 9 امتار أو 10 أمتار.
والمجني عليها حسب مناظرة النيابة العامة أنها نحيفة البنية، وهذا كان من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اختراق الرش لجسد المجني عليها بينما أحدثت اصابات فقط في المصابين المجاورين لها لاختلاف طبيعه النسيج المصاب في المصابين عن المتوفاه.
وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزي صادق بحضور سمير حسن، رئيس نيابة قصر النيل، ويحيي أحمد وأحمد حسين وكلاء النيابة بسكرتارية أحمد فهمي.
كان المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي في القضية رقم 805 لسنه 2015 و المقيدة برقم 48 لسنه 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي، في 24 يناير الماضي، مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين.
ووجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم.
