أدان مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، أعمال العنف في بوروندي، ودعا إلى ضرورة العودة إلى الهدوء وإجراء الانتخابات الرئاسية، في ظل احترام الدستور واتفاق أروشا للسلام والمصالحة.

وقالت رئيسة المجلس، السفيرة ريموندا مورموكايتي، إن أعضاء المجلس عقدوا جلسة مشاورات مغلقة اليوم، استمعوا خلالها إلى إفادة من مبعوث الأمين العام الخاص لمنطقة البحيرات العظمى، سعيد جنيت، حول التطورات التي تشهدها بوروندي حاليا.

وأضافت مورموكايتي، مندوبة ليتوانيا وتتولى بلادها رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري للصحفيين، عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة، أن أعضاء المجلس قرروا عدم صدور بيان إزاء ما يحدث حاليا في بوروندي، واكتفوا ببعض النقاط الصحفية.

والنقاط الصحفية التي يصدرها مجلس الأمن، هي الأضعف، وتأتي في المرتبة الرابعة من حيث القوة، بعد القرارات والبيانات الرئاسية والبيانات الصحفية.

وتابعت رئيسة المجلس قائلة: “لقد أدان أعضاء المجلس أعمال العنف في بورندي، ودعوا إلى ضرورة العودة إلى الهدوء، وإلى حكم القانون وإجراء الانتخابات الرئاسية، في ظل احترام الدستور واتفاق أروشا للسلام والمصالحة”.

واتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي تم توقيعه في أغسطس 2000، ويعتبر معيارا “فوق دستوري” يحرص على ضمان المصالحة الوطنية، وينص على أنه “لا أحد بإمكانه أن يمارس الحكم لأكثر من فترتين رئاسيتين”.