أصدرت “التنسيقة المصرية للحقوق والحريات”، تقريرًا خاصًا رصدت فيه حالات الانتحار داخل المجتمع المصري خلال الفترة من 1/1/2015 حتى 30/4/2015، أكدت فيه أن إجمالي حالات الانتحار الموثقة وصل إلى 114 حالة خلال الأربعة أشهر المنصرمة.
وأكدت التنسيقية، أن هذه ظاهرة توضح ما أل إليه المجتمع المصري من تدهور اقتصادي واجتماعي، وتوضح أن الحلول الحكومية لم تصل لأغلبية المواطنين، حسب تعبيرها.
وأشارت التنسيقية، إلى أن ظاهرة الانتحار شكل غير مؤلوف على المجتمع الذي طالما عانى من أزمات اقتصادية واجتماعية كثيرة، ولكن لم تنتشر بينه هذه الظاهرة بهذا الشكل الكبير خلال الفترة من 1-9-2014 وحتى 30-12-2014، حيث كان عدد حالات الانتحار التي قامت التنسيقية برصدها هو 91 حالة، وقد زاد هذا الرقم بنسبة تتجاوز 35 % خلال الأربعة أشهر الأول من عام 2015 مما يستوجب على كل المجتمع بكافة قطاعاته السياسية والدينية ان تتوقف عند هذه الظاهرة التي باتت تحصد أرواح المصريين ليدرسوا أسبابها وطرق التعامل معها وعلاجها.
انفوجراف يوضح تزايد الظاهرة..
