قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من خالد سليمان المحامى بصفته وكيلا عن توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين، والتي يطالب فيها بحل جميع الأحزاب السياسية القائمة وعددها 90 حزبا، بعد ثبوت فشلها فى تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية التى تم تأجيلها بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، لجلسة 5 يوليو المقبل.

واختصمت الدعوى كلا من عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ورئيس لجنة شئون الأحزاب، حيث ذكرت الدعوى أن هذه الأحزاب فشلت فى تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التى لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب فى تغطية القوائم الأربع المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها.

وأضافت صحيفة الدعوى: أن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الأخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية فى الدفع بمرشحين لها.

وأوضحت أن هذا يعنى أن بعض المؤسسين لهذه الأحزاب لا يعلمون شيئا عنها وانضموا إليها لأسباب أخرى، مؤكدا أنه فى حالة استمرار هذه الأحزاب فإن ذلك يشكل خطرا على الجبهة الداخلية المصرية، ويؤدى لشق الصف بين أبناء الوطن، خاصة أن أغلبها نشأ على هوية دينية.